قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك هو قانون جديد كليًا، وبديلا عن القانون الحالي الذي نعمل به منذ أكثر من 55 عامًا، والقانون الجديد يتناسب مع العصر ومع التزامات مصر، كذلك حوكمة المنافذ، ويشجع المصريين والمستثمرين.
وأضاف نجم لـ"البوابة نيوز" أنه سيتم دمج قانون الإعفاءات والجمارك في قانون موحد، ولأول مرة سيكون هناك تقسيط للضريبة الجمركية بالنسبة للمصانع، وتشجيع المستثمرين والمنتجين، ويشجع القانون المصانع على الإنتاج والتصدير حتى يصبح لدينا منتج مصري ننافس به في الأسواق، وتوفير فرص عمل لتشغيل الشباب وتقليل البطالة، وبالتالي تخفيف الضغط عن النقد الأجنبي في مصر.
وتابع: وأيضًا من ضمن مميزات القانون الجديد الإفراج عن البضائع وإتمام المراجعة لاحقًا، والكشف على الشركة وسجلاتها والإفراج بالسيل الجمركي لتقليل زمن الإفراج ما سيترتب عليه تقليل في ثمن السلع لعدم دفع الأرضيات التي كانت تتحملها الشركة نتيجة بطء إجراءات الإفراج الجمركي، فالقانون الجديد سيعمل على سرعة التخليص الجمركي، وبالتالي الإفراج عن البضائع.
وأوضح رئيس مصحلة الجمارك أنه في القانون، هناك المشغل الاقتصادي، والمقصود بها الشركات الكبرى التي تتمتع بسمعة طيبة، وليس عليها أي شبهات خلال السنوات الماضية، وسيتم الإفراج عن منتجاتها بالسيل الجمركي "خط أخضر"، بما يتناسب مع المستلزمات العالمية، حيث إن الموانئ للإفراج وليس التكدس والتخزين.
وأشار نجم إلى أن الشركات التي تتمتع بسمعة حسنة ليس هناك مانع للإفراج عن منتجاتها، من خلال جهاز الإكس راي، الذي سيوضح تطابق المنتجات، وبالتالي توفير الوقت والجهد، بدلا من فتح الحاويات، ما دامت البضائع مطابقة وسليمة سيتم الإفراج بالسيل، ثم تنزل لجنة من الجمارك لمراجعة المستندات بهذه الشركات والفواتير ومراجعة كل الأوراق التي قدمتها لمصلحة الضرائب، حيث سيكون هناك ربط بيننا وبين مصلحة الضرائب وهي خطوة مثمرة جدًا.
