أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الإثنين، حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية لمساعدة ذوي الدخل المحدود، في مسعى لاحتواء الغضب الاجتماعي الذي اجتاح البلاد مؤخرا.
قال ماكرون، في أول خطاب موجه للشعب الفرنسي منذ اندلاع احتجاجات باريس، إن "العام المقبل سيشهد زيادة في الحد الأدنى للأجور قدرها 100 يورو"، إضافة إلى "اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة من يتقاضون أقل من 2000 يورو".
ووعد الرئيس الفرنسي بإجراء إصلاح عميق للنظام الضريبي "حتى يكون قادرا على مساعدة من يتقاضون أجورا ضعيفة".
وأقر ماكرون بمسئوليته في "إثارة مشاعر الغضب لدى المحتجين"، لكنه قال: "إن العنف والشغب لا يمكن أن يبررا".
وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده "تعيش حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية".
وتابع الرئيس الفرنسى: "أربعون عامًا من عدم الارتياح سادت وسط فئات عدة"، مردفا: "نتحمل المسئولية خلال عام ونصف لم نقدم خلالها حلولاً".
وتأتي تصريحات إيمانويل ماكرون السابقة، ضمن أول خطاب يلقيه منذ اندلاع احتجاجات باريس ضد الضرائب في أنحاء البلاد، والتي تطورت إلى أعمال شغب.
وأعلنت السلطات الفرنسية، إصابة 118 من طرف المتظاهرين و17 من قوات الأمن خلال السبت الماضي مع استمرار احتجاجات جماعة "السترات الصفراء" في عموم البلاد ضد السياسات الضريبية، مشيدة بتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين.
وتستمر حركة "السترات الصفراء"، في حراكها للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من تراجع الحكومة عن قرارها زيادة الضريبة على الوقود وإلغائها بشكل نهائي.
وتطالب الحركة بتحسين أوضاع المعيشة، وخفض الضرائب، وإيجاد حل لهبوط القيمة الشرائية، كما يطلبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يستمع إليهم متهمين إياه بـ"العجرفة" و"التكبر".
