"أي موقع تحتله الشرطة، من حيث علاقتها بالسلطة، فى عالم نجيب محفوظ؟ هذا السؤال متعدد الأبعاد، هو ما تسعى دراسة الناقد مصطفى بيومي "المسكوت عنه في أدب نجيب محفوظ" إلى الإجابة عنه.
يتوقف «التمهيد» أمام قضية بالغة الأهمية والخطورة: «ضرورة الشرطة وفلسفة الأمن»، وفيه ما يبرهن، من خلال معطيات عالم نجيب محفوظ، على أن مؤسسة الشرطة مشترك رئيسى بين الأنظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى عرفتها الحضارة الإنسانية عبر المراحل التاريخية كافة، وهى مؤسسة تخدم النظام القائم وتدافع عن مصالحه وتنشغل بتكريس قيمه والإعلاء من شان توجهاته ومبادئه ومصالحه.
من البديهى أن تسمو وظيفة الشرطة وتمثل ركنًا فاعلًا من أركان المجتمع، وفى هذا السياق تطل أزمة مزمنة تتعلق بطبيعة العلاقة المعقدة بين الأمن والعدالة، ذلك أن الشرطة جهاز أمنى فى المقام الأول، والعدل قيمة نبيلة سامية مراوغة بعيدة عن الوضوح والتحديد المتفق عليه.
الفصل الأول: «الشرطة والسلطة»، والمستخلص منه أن الشرطة جهاز مهم من أجهزة السلطة، وأداتها الرئيسة لتحقيق الاستقرار والحيلولة دون وقوع الاضطرابات وانتشار القلاقل، وكل ما يُنسب إلى الشرطة من أخطاء وخطايا مردود إلى السلطة التى تأمر وتحرك وترضى وتبارك، مسئولية اتخاذ القرار تتجاوز رجال الأمن إلى صانعى السياسة، وولاء مؤسسة الشرطة للنظام الذى يحكم ويشرع، وأداؤها المهنى ليس إلا انعكاسًا للمناخ العام وتنفيذًا للقانون الذى لا تصنعه.
عبر المراحل المختلفة للتاريخ المصري، فى القرن العشرين، لم تكن الشرطة إلا تعبيرًا عن توجه السلطة والفلسفة السياسية والاجتماعية التى تحكمها، ديمقراطية كانت أم شمولية، وهذا ما يتم استعراضه والبرهنة عليه فى الفصول التالية:
- ثورة ١٩١٩
- بين الثورتين
- الحقبة الناصرية
-المرحلة الانفتاحية
الدراسة، فى مجملها، ليست إلا رصدًا أمينًا وتحليلًا موضوعيًا للرؤية التى يقدمها نجيب محفوظ فى أعماله الروائية والقصصية، وغاية المأمول أن تقدم صورة صادقة لا تتحامل على المؤسسة الأمنية ولا تفرط فى الحماس لها.
