أكد د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن 80% من محال شرق القاهرة وغرب القاهرة وفى الجيزة والمهندسين والدقى ومصر الجديدة ومدينة نصر، تعمل بدون تراخيص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأثنين، قبل الموافقة المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثانى مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا أخرين بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.
وقال عبدالعال: هذا المشروع بقانون فى منتهى التميز، وطبقا للاحصائيات، فإن عشوائية افتتاح المحلات بدون تراخيص فى المرحلة الأولي كان دائما وأبدا يلازم الانتخابات المحلية ومجلسي الشعب والشورى لأنهم يعلموا جميعا - أصحاب المحال- أن بعدها تأتى فترة تصالح وتساهل من الدولة.
وأضاف: "أما الفترة الثانية جاءت أثناء الانفلات الأمنى بعد 25 يناير، فالكثير من المحال والمقار تم افتتاحها والمشكلة فى كل ذلك من المحليات.. هل تعلمون ان شرق القاهرة وغرب القاهرة فى الجيزة والمهندسين والدقى ومصر الجديدة ومدينة نصر 80% من المحال بدون ترخيص".
وتابع: "إن عدم الترخيص للمحال يؤدى إلى ظهور اقتصادى موازى يصل لقرابة الـ40% لا تعرف عنه الدولة، موضحا أنه من أجل ذلك طالب البرلمان، وزارة المالية العام الماضى بتطبيق الشمول المالي؛ الذى يعنى أن تمر كل العمليات المالية من خلال البنوك والتى وصفها بالعملية السهلة.
ولفت إلى أن تطبيق الشمول المالي سيترتب عليه أيضا أن تنقرض المحلات العشوائية (غير المرخصة)، موضحا أن مشروع القانون يأتى لتسهيل عملية فتح المحال وأن تكون بالترخيص ويقلل من حجم الفساد من خلال إنشاء مكاتب الاعتماد مثل قانون التراخيص الصناعية.
ونبه رئيس مجلس النواب، إلى أن الدولة سهلت الأعمال أمام الشباب من خلال ثلاثة تشريعات وهما إدخال شركة الشخص الواحد ضمن قانون الشركات، والثانى تقنين عربات الطعام المتنقلة، وقانون النقل الداخلي تطبيقا لقاعدة شركات الذكاء الصناعى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأثنين، قبل الموافقة المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثانى مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا أخرين بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.
وقال عبدالعال: هذا المشروع بقانون فى منتهى التميز، وطبقا للاحصائيات، فإن عشوائية افتتاح المحلات بدون تراخيص فى المرحلة الأولي كان دائما وأبدا يلازم الانتخابات المحلية ومجلسي الشعب والشورى لأنهم يعلموا جميعا - أصحاب المحال- أن بعدها تأتى فترة تصالح وتساهل من الدولة.
وأضاف: "أما الفترة الثانية جاءت أثناء الانفلات الأمنى بعد 25 يناير، فالكثير من المحال والمقار تم افتتاحها والمشكلة فى كل ذلك من المحليات.. هل تعلمون ان شرق القاهرة وغرب القاهرة فى الجيزة والمهندسين والدقى ومصر الجديدة ومدينة نصر 80% من المحال بدون ترخيص".
وتابع: "إن عدم الترخيص للمحال يؤدى إلى ظهور اقتصادى موازى يصل لقرابة الـ40% لا تعرف عنه الدولة، موضحا أنه من أجل ذلك طالب البرلمان، وزارة المالية العام الماضى بتطبيق الشمول المالي؛ الذى يعنى أن تمر كل العمليات المالية من خلال البنوك والتى وصفها بالعملية السهلة.
ولفت إلى أن تطبيق الشمول المالي سيترتب عليه أيضا أن تنقرض المحلات العشوائية (غير المرخصة)، موضحا أن مشروع القانون يأتى لتسهيل عملية فتح المحال وأن تكون بالترخيص ويقلل من حجم الفساد من خلال إنشاء مكاتب الاعتماد مثل قانون التراخيص الصناعية.
ونبه رئيس مجلس النواب، إلى أن الدولة سهلت الأعمال أمام الشباب من خلال ثلاثة تشريعات وهما إدخال شركة الشخص الواحد ضمن قانون الشركات، والثانى تقنين عربات الطعام المتنقلة، وقانون النقل الداخلي تطبيقا لقاعدة شركات الذكاء الصناعى.
