شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، في الندوة الرابعة للدبلوماسية المائية بباريس، والتي تتناول في نسختها الحالية، أوجه التعاون العابر للحدود في أحواض نهري دجلة والفرات.
تنعقد الندوة بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس بحضور رئيس المجلس العالمي للمياه وعدد من الوزراء المعنيين بالمياه في منطقة الشرق الأوسط والشخصيات البارزة وعدد من العلماء والمتخصصين في إدارة المياه، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة لسيادته من رئيس منظمة الأحواض المشتركة للمياه في منطقة البحر المتوسط ورئيس الأكاديمية الفرنسية للمياه.
وتعد هذه المشاركة الثانية من نوعها لوزير الري، حيث قد شارك في نسخة العام الماضي والتي تمحورت جلساتها حول حالة حوض نهر النيل.
وتأتي مشاركته في هذه الندوة لعرض نتائج ومخرجات نسخة العام الماضي، حيث قام وزير الري بتقديم عرض عن فرص التنمية والتحديات التي تواجه دول حوض النيل وضرورة تبني نهج التعاون على مستوى الحوض لتحقيق التنمية المتكاملة المستدامة مع تسليط الضوء على رؤية مصر تجاه الدول الأشقاء في حوض النيل والتي ترتكز على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على مسيرة التعاون مع هذه الدول، واستقرارها ومساعدتها اقتصاديًا وفنيًا ومن ثم استغلال فواقد المياه وتعظيم الاستفادة منها والمشاركة فى المنافع وإبراز جدوى وثمار التعاون الجماعي الذى يجسد الرؤية الواحدة لدول حوض النيل مع تأكيد مصر الدائم علي عدم وجود ما يمنع من استفادة دول المنبع من مياه النهر لأغراض التنمية، ولكن بما لا يؤثر على استخدامات مصر وضمان حقوقها المائية الحالية.
تنعقد الندوة بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس بحضور رئيس المجلس العالمي للمياه وعدد من الوزراء المعنيين بالمياه في منطقة الشرق الأوسط والشخصيات البارزة وعدد من العلماء والمتخصصين في إدارة المياه، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة لسيادته من رئيس منظمة الأحواض المشتركة للمياه في منطقة البحر المتوسط ورئيس الأكاديمية الفرنسية للمياه.
وتعد هذه المشاركة الثانية من نوعها لوزير الري، حيث قد شارك في نسخة العام الماضي والتي تمحورت جلساتها حول حالة حوض نهر النيل.
وتأتي مشاركته في هذه الندوة لعرض نتائج ومخرجات نسخة العام الماضي، حيث قام وزير الري بتقديم عرض عن فرص التنمية والتحديات التي تواجه دول حوض النيل وضرورة تبني نهج التعاون على مستوى الحوض لتحقيق التنمية المتكاملة المستدامة مع تسليط الضوء على رؤية مصر تجاه الدول الأشقاء في حوض النيل والتي ترتكز على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على مسيرة التعاون مع هذه الدول، واستقرارها ومساعدتها اقتصاديًا وفنيًا ومن ثم استغلال فواقد المياه وتعظيم الاستفادة منها والمشاركة فى المنافع وإبراز جدوى وثمار التعاون الجماعي الذى يجسد الرؤية الواحدة لدول حوض النيل مع تأكيد مصر الدائم علي عدم وجود ما يمنع من استفادة دول المنبع من مياه النهر لأغراض التنمية، ولكن بما لا يؤثر على استخدامات مصر وضمان حقوقها المائية الحالية.
