أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن القطاع يعمل وفقًا لاستراتيجية واضحة، تتضمن محاورًا رئيسية، تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتى تتمثل فى ضمان أمن الطاقة وزيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع وخفض كثافة استهلاك الطاقة والحد من الأثر البيئى للانبعاثات.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الثاني، اليوم الاثنين، بعنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)" والذى يسلط الأضواء على واقع الطاقة في مصر والإمكانات التي تؤهل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف "الملا"، أن تأمين الطاقة يعد من أهم المحاور فى استراتيجية قطاع البترول، وذلك من خلال العمل على زيادة امداداتها وتنويعها وإدارة الطلب عليها بالاضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون واصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية وكذلك تحسين ادارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
وأوضح أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كل الامكانات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر وتحويلها لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة.
واستعرض أهم الانجازات التى حققها القطاع منذ عام 2014 وحتى 2018، حيث تم توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالى 14 مليار دولار، وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بمنطقتى البحر الأحمر وجنوب مصر وخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث لتصل إلى 2ر1 مليار دولار بنهاية يونية 2018 وهى أقل قيمة منذ عام 2010.
وأشار إلى تنفيذ 24 مشروعًا لتنمية حقول الغاز أهمها مشروعات ظهر وأتول ونورس وشمال الاسكندرية حيث ساهمت هذه المشروعات الأربعة الكبرى فى زيادة الانتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 60% مقارنة بمتوسط عام 2015/2016 وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى نهاية سبتمبر 2018، بالاضافة إلى رفع كفاءة معامل التكرير والتوسع فى مشروعات البنية الأساسية وتعظيم القيمة المضافة من البترول والغاز من خلال صناعة البتروكيماويات.
وقال: تم تنفيذ 3 مشروعات بإجمالى استثمارات 4 مليار دولار لزيادة انتاج البتروكيماويات وجارى تنفيذ 4 مشروعات خلال الأربع سنوات مقبلة، مشيرًا الى توصيل الغاز الطبيعى إلى 6ر1 مليون وحدة خلال تلك الفترة، وتنفيذ برنامج عمل شامل لإصلاح دعم الطاقة وترشيد استهلاكها.
وبالنسبة لتنمية الموارد البشرية فى قطاع البترول، أوضح الوزير أنه تم اطلاق برنامج اعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم لتولى القيادة فى المستقبل.
واستعرض "الملا"، استراتيجية الوزارة لتحويل مصر إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، من خلال عدة محاور، لافتا الى تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المعنية لدراسة المشروع ووضع خطة لتحقيقه بالاضافة إلى اصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى يسمح للقطاع الخاص بالدخول والمنافسة فى سوق الغاز المصرى فضلًا عن التعاون المستمر مع دول شرق المتوسط والاتحاد الأوروبى من خلال توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى مجال البترول والغاز.
وقال: إن مصر تتمتع بكافة المقومات من محطات اسالة وشبكة خطوط أنابيب ومستودعات تخزين ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز وموانئ مطلة على البحرين المتوسط والأحمر ومعامل تكرير مما يؤهلها لتصبح مركزًا اقليميًا للطاقة، ويسهم فى استعادة مصر لدورها الريادى بالمنطقة والعالم وتأمين مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتوفير النقد الأجنبى وفرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الثاني، اليوم الاثنين، بعنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)" والذى يسلط الأضواء على واقع الطاقة في مصر والإمكانات التي تؤهل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف "الملا"، أن تأمين الطاقة يعد من أهم المحاور فى استراتيجية قطاع البترول، وذلك من خلال العمل على زيادة امداداتها وتنويعها وإدارة الطلب عليها بالاضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون واصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية وكذلك تحسين ادارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
وأوضح أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كل الامكانات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر وتحويلها لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة.
واستعرض أهم الانجازات التى حققها القطاع منذ عام 2014 وحتى 2018، حيث تم توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالى 14 مليار دولار، وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بمنطقتى البحر الأحمر وجنوب مصر وخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث لتصل إلى 2ر1 مليار دولار بنهاية يونية 2018 وهى أقل قيمة منذ عام 2010.
وأشار إلى تنفيذ 24 مشروعًا لتنمية حقول الغاز أهمها مشروعات ظهر وأتول ونورس وشمال الاسكندرية حيث ساهمت هذه المشروعات الأربعة الكبرى فى زيادة الانتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 60% مقارنة بمتوسط عام 2015/2016 وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى نهاية سبتمبر 2018، بالاضافة إلى رفع كفاءة معامل التكرير والتوسع فى مشروعات البنية الأساسية وتعظيم القيمة المضافة من البترول والغاز من خلال صناعة البتروكيماويات.
وقال: تم تنفيذ 3 مشروعات بإجمالى استثمارات 4 مليار دولار لزيادة انتاج البتروكيماويات وجارى تنفيذ 4 مشروعات خلال الأربع سنوات مقبلة، مشيرًا الى توصيل الغاز الطبيعى إلى 6ر1 مليون وحدة خلال تلك الفترة، وتنفيذ برنامج عمل شامل لإصلاح دعم الطاقة وترشيد استهلاكها.
وبالنسبة لتنمية الموارد البشرية فى قطاع البترول، أوضح الوزير أنه تم اطلاق برنامج اعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم لتولى القيادة فى المستقبل.
واستعرض "الملا"، استراتيجية الوزارة لتحويل مصر إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، من خلال عدة محاور، لافتا الى تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المعنية لدراسة المشروع ووضع خطة لتحقيقه بالاضافة إلى اصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى يسمح للقطاع الخاص بالدخول والمنافسة فى سوق الغاز المصرى فضلًا عن التعاون المستمر مع دول شرق المتوسط والاتحاد الأوروبى من خلال توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى مجال البترول والغاز.
وقال: إن مصر تتمتع بكافة المقومات من محطات اسالة وشبكة خطوط أنابيب ومستودعات تخزين ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز وموانئ مطلة على البحرين المتوسط والأحمر ومعامل تكرير مما يؤهلها لتصبح مركزًا اقليميًا للطاقة، ويسهم فى استعادة مصر لدورها الريادى بالمنطقة والعالم وتأمين مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتوفير النقد الأجنبى وفرص عمل جديدة.
