يحتفل العالم يوم العاشر من شهر ديسمبر من كل عام بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث يصادف هذا اليوم إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ليضع بذلك أولى اللبنات في الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان، وقد جاء ذلك بعد ثلاث سنوات من إقرار ميثاق الأمم المتحدة عام 1945.
وتجدر الاشارة إلى أنه رغم عدم النص على الزامية قانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكنه حمل قيمة مادية وأدبية لكفالة احترام حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، ولهذا كان الاتجاه الدولي لتحديد هذا اليوم نظرا لأهميته الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتري المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة حافظ أبو سعدة، أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يجب التأكيد على حقوق الإنسان باعتبارها أحد الأسس التي يجب أن يبنى عليها نظام ديمقراطي على مستوى العالم لأن احترام حقوق الإنسان تعني كفالة الشخص لحقه في الحرية والأمان الشخصي وحق في الحياة وحقه في حرية الرأي والتعبير وحقه في حرية المعتقد والحق في المشاركة السياسية وكل هذا في مجمله يرفع من قيمة الشخص داخل دولته.
وفي هذا السياق تطالب المنظمة وفي الذكري اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن تعمد الحكومة المصرية على ضمان واحترام حقوق الإنسان من خلال تعديل التشريعات المختلفة بما يتسق مع قواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ولعل في قمة هذه التشريعات قانون الجمعيات الأهلية الأخير حيث يجب سن تشريع جديد يضمن حرية العمل الأهلي في مصر ويتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر وليس على الشكل الذي جاء به قانون الجمعيات الجديد من كبح حرية العمل الأهلي في مصر كما ينبغي وقف حملات التشويه ضد المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى.
كما يجب تحقيق تنمية مستدامة لا تتعامل فقط مع الأرقام والموازنات بشكل تجريدي وانما حماية لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
ويجب العمل على تعزيز استقلال القضاء والمحاكمات العادلة وحق الدفاع، والتأكيد على الإفراج عن المتظاهرين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن والذين لم يرتكبوا أعمال العنف طبقا للمبادرة التى أطلقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وتقدمت بها إلى السيد المستشار النائب العام.
وتؤكد المنظمة المصرية على ضرورة تطبيق نص المادة 97 من الدستور والتي نصت على "لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة"، كما أنه من ناحية أخرى يجب أن يؤخذ في الاعتبار نص المادة 93 من الدستور والتي جعلت المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الانسان لها قوة القانون، وحيث حظرت المواثيق والمعاهدات الدولية محاكمة المدنين أمام محاكم استثنائية، وهو ما أكدت عليه المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي ذات الوقت يجب على الحكومة أيضا تعديل قانون الارهاب يما يضمن حقوق الضحايا وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك تعديل الشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير والغاء القيود المفروضة على هذا الحق، فضلا عن كفالة حقوق المرأة باعتبارها نصف المجتمع.
وفي النهاية لا يبقى أمامنا سوى التأكيد على حقوق إخواننا من الشعب الفلسطيني الباسل في وجه الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، من خلال حث الأمم المتحدة على التصدي للممارسات القمعية التي تقوم بها إسرائيل واستخدام آلة البطش والعنف في مواجهة الشعب الأعزل.
وتؤكد المنظمة المصرية لحقوق الانسان على تأييدها المطلق لحق الشعب الفلسطيني المشروع لتحديد مصيره والحصول علي استقلاله والعودة إلى أرضه التي تم سلبها منه غصبا وعدوانا.وتطالب المنظمة أيضا المجتمع الدولي والامم المتحدة والهيئات الدولية والاقليمية الأخرى بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين أولها قرار مجلس الامن 242 الذي يلزم إسرائيل ان تنسحب الي حدود 1967. وتطالب المنظمة المحتل الاسرائيلي الالتزام بالقرارات الدولية وباتفاقيات أوسلو 1 و2 وأن تحترم حق الشعب الفلسطيني لتحديد مصيره وان تتوقف عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها في هذا الشعب من قتل وتهجير واعتقال.
ومن جانبه أوضح دكتور حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن حقوق الإنسان هي أهم الضمانات لنظام ديمقراطي قائم على الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأنه يجب احترام هذه الحقوق من قبل الدولة المصرية.
وأضاف أبو سعده أن احترام حقوق الإنسان هو أمر يجب أن يتم من خلال تعديل التشريعات المختلفة التي تتعارض مع كفالة حقوق الإنسان، وكذلك توفير بيئة مواتية لاحترام وكفالة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي.
