يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي هذا العام ينظم يوم حقوق الإنسان حملة تستمر عاما كاملا للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين المقبلة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف، حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره من الاختلافات أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو الثروة التي يمتلكها الفرد أو المولد أو أي وضع آخر.
وهذه الوثيقة تعتبر الأكثر ترجمة في العالم حيث أنها متاحة بأكثر من 500 لغة، ولكن كل دولة تعمل به حسب ثقافتها.
وقال المستشار هيثم الجندي، الخبير القانوني وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إن الإنسان هو المخلوق الذي كرمه الله بالعقل والشكل وكل الصفات الجيدة، لذلك فإنه يجب أن نحافظ على الإنسان وتكريمه كما كرمه الله في أحسن صورة.
وأضاف "الجندي" أن كل الناس سواسية لا يختلفون عن بعضهم ولا يكون هناك أي فروق بينهم، والتعدي علي حقوق الإنسان من أكبر الجرائم ضد البشرية، لذلك فإن القوانين الموضوعة في الدول تعتبر من أكثر الأشياء أهمية حيث إنه تحاسب المخطئ وتعطي لكل ذي حق حقه، كما أنها تفصل بين الحق والباطل وتحد من الجرائم ضد الإنسانية، ولكن مع ذلك ما زالت هناك دول غير ملتزمة بهذه القوانين.
وأضاف "الجندي" أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمنح القوة للجميع، حيث إن المبادئ المكرسة في الإعلان لا تزال تحافظ على أهميتها إلى يومنا هذا، كما كانت عليه عام 1948، ونحن بحاجة إلى الدفاع عن حقوقنا وحقوق الآخرين بشتي الطرق الممكنة.
وأوضح نبيه الوحش، الناشط الحقوقي، أنه للأسف في اليوم العالمي لحقوق الإنسان نستطيع أن نقول إن حقوق الإنسان مازالت منقوصة، والحل الوحيد أن نتطرق إلى القوانين التي وضعها لنا الدين الإسلامي بدلا من "عقدة الخواجة" وإذا نظرنا إلى جميع الأديان السماوية وقارنا بين القوانين بها سنجد أن القوانين في جميع الأديان السماوية صارمة وجيدة وتحافظ على حقوق الإنسان بشكل كبير، وسنجد أنها أعظم الدساتير الموضوعة على الأطلاق.
وأكمل "الوحش" أنه في العموم فحقوق الإنسان هي المبادئ الأخلاقية أو المعايير الاجتماعية التي تصف نموذجًا للسلوك البشري الذي يفُهم عموما بأنه حقوق أساسية لا يجوز المساس بها مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنسانا، فهي ملازمة لهم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي أو أي وضع آخر، وحمايتها منظمة كحقوق قانونية في إطار القوانين المحلية والدولية، وهي كلّية تنطبق في كل مكان وفي كل وقت ومتساوية لكل الناس، وتتطلب سيادة القانون وتفرض على المرء احترام الحقوق الإنسانية للآخرين، ولا يجوز ولا ينبغي أن تُنتزع إلا نتيجة لإجراءات قانونية واجبة تضمن الحقوق ووفقا لظروف محددة.
