أعلنت لجنة الجمارك والضرائب بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات - في اجتماعها بحضور 13 شركة من العاملين بالنقل الدولي - عن تجهيز مذكرة لإرسالها إلى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لحل أزمة تعريف وتوصيف "وكيل الشحن" بقانون الجمارك الجديد.
وأوضحت الشعبة في بيان اليوم الاثنين، أنها خاطبت في وقت سابق، وزير النقل الدكتور هشام عرفات، والذي وجه إلى ضررة مخاطبة " اقتصادية البرلمان"، بالإضافة إلى توضيح المشكلة في عدة إجتماعات للشعبة شارك فيها ممثلين لاتحاد الغرف التجارية وغرفة الملاحة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية دون جدوي.
من ناحية أخرى ناقشت لجنة الضرائب برئاسة عبدالعال علي عبدالعال، وممثلي 13 شركة، "مشروع تطوير منظومة الجمارك المقدم من مجلس الوزراء"، والذي اعتبرته اللجنة مهما، ويستهدف زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الممكنة.
وأشاد "عبدالعال" بأهمية المشروع في تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى مواكبة الممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية، ومسايرة التطور التكنولوجى من خلال توفير التقنيات الحديثة لضبط المنافذ وتشديد الرقابة عليها، فضلًا عن تحقيق الربط الإلكترونى بين الجهات ذات الصلة.
وأضاف أن تدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، لها أثر إيجابى على أداء منظومة التجارة، وتساهم فى دفع ترتيب مصر على مؤشر "أداء الخدمات اللوجستية" وغيره من مؤشرات التجارة الدولية.
وأكد أن "النافذة الواحدة" نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل، وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.
وأوضحت الشعبة في بيان اليوم الاثنين، أنها خاطبت في وقت سابق، وزير النقل الدكتور هشام عرفات، والذي وجه إلى ضررة مخاطبة " اقتصادية البرلمان"، بالإضافة إلى توضيح المشكلة في عدة إجتماعات للشعبة شارك فيها ممثلين لاتحاد الغرف التجارية وغرفة الملاحة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية دون جدوي.
من ناحية أخرى ناقشت لجنة الضرائب برئاسة عبدالعال علي عبدالعال، وممثلي 13 شركة، "مشروع تطوير منظومة الجمارك المقدم من مجلس الوزراء"، والذي اعتبرته اللجنة مهما، ويستهدف زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الممكنة.
وأشاد "عبدالعال" بأهمية المشروع في تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى مواكبة الممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية، ومسايرة التطور التكنولوجى من خلال توفير التقنيات الحديثة لضبط المنافذ وتشديد الرقابة عليها، فضلًا عن تحقيق الربط الإلكترونى بين الجهات ذات الصلة.
وأضاف أن تدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، لها أثر إيجابى على أداء منظومة التجارة، وتساهم فى دفع ترتيب مصر على مؤشر "أداء الخدمات اللوجستية" وغيره من مؤشرات التجارة الدولية.
وأكد أن "النافذة الواحدة" نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل، وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.
