أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يمثل عنصرا أساسيا في دعم الخطط التنموية للدولة، ومحركا دافعا في جهود بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الثاني، اليوم الإثنين، بعنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)" والذي يسلط الأضواء على واقع الطاقة في مصر والإمكانات التي تؤهل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف "الملا" أن المؤتمر به كوكبة لتبادل الخبرات والآراء، لتحقيق معدلات نمو أعلى، تصل عوائده إلى جميع شرائح المجتمع.
وقال: إن مصر تمكنت من إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة وتفهم ومساندة شعبية قوية، استطاعت أن تحقق نجاحات على مدار العامين الماضيين فاقت التوقعات.
وأكد أن الذي حققته مصر شهدت له جميع المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، بدءً من صندوق النقد والبنك الدولي وجميع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية، والتي تناغمت تقاريرها مع الخطوات والإصلاحات العملية التي اتخذناها لتحقيق رؤيتنا الوطنية نحو الوصول للتنمية الشاملة المستدامة والنهوض بالاقتصاد القومي والتعامل مع التحديات التي كان يعاني منها.
وأضاف أن الدولة كثفت جهودها لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية المهمة، وزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحديث البنية التشريعية في مصر وتعديل التشريعات القائمة لمواجهة البيروقراطية وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين ومنح حوافز للقطاع الخاص وفتح أسواق مجالات جديدة لأول مرة أمام القطاع الخاص، أولها قانون تحرير سوق الغاز كخطوة أولى من خطوات تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز نظرا لما تملكه من إمكانيات تؤهلها لذلك.
وقال: إن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها واستغلالها، تعد من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة خاصة خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب رؤية جديدة للاقتصاد المصري، ولا شك أن الطاقة تمثل أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أن تحقيق أمن الطاقة يعتمد على تنويع مزيج الطاقة، وقد كان لمعطيات الاستقرار الأمني والسياسي والتشريعي والاقتصادي الذي يسود البلاد بالإضافة إلى الحلول والمبادرات العملية التي قدمتها الحكومة لتدعيم مناخ الاستثمار بالغ الأثر على صناعة البترول.
وتابع: على مدار العامين الماضيين، عمل قطاع البترول بإستراتيجية جديدة تتضافر مع رؤية مصر 2030، والتي يأتي على رأسها تحقيق التنمية المستدامة من ثروات مصر الطبيعية، فقد بدأنا تنفيذ برنامج طموح لتظوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية.
