قالت السلطة القضائية في إيران أمس الأحد، إن محاكم شكلتها الدولة لمحاربة الجرائم الاقتصادية قضت بسجن 30 رجلاً لمدد تصل إلى 20 عاماً بزعم مواجهة عقوبات أمريكية جديدة وتخفيف الغضب الجماهيري من التربح والفساد.
وشُكلت إيران المحاكم الثورية الإسلامية الجديدة، التي تعتبر قراراتها غير قابلة للاستئناف باستثناء أحكام الإعدام، في أغسطس (آب) بعدما دعا الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي إلى تحرك قضائي "سريع وعادل" لمواجهة "الحرب الاقتصادية" التي يشنها أعداء أجانب.
ونقل موقع "ميزان" الإخباري عن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني اجئي، قوله إن محكمة أدانت 29 إيرانياً وأفغانياً واحداً يعمل في الصرف الأجنبي بتهمة الرشوة والابتزاز و"تخريب الاقتصاد".
وأضاف المتحدث، أن "المحكمة فرضت أيضاً غرامات على كثير من المدانين وأمرت بجلدهم وتجميد أجزاء من أصولهم التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة".
وقال المتحدث، إن "المحكمة العليا بالبلاد أيدت حكم الإعدام بحق رجل أعمال بتهمة جرائم اقتصادية وذلك بعد أسابيع من إعدام تاجرين آخرين في تهم مشابهة".
وفقد الريال الإيراني نحو 65% من قيمته خلال العام الجاري تحت تهديد العقوبات الأمريكية الجديدة في ظل الطلب الكبير على الدولار والذهب في السوق غير الرسمية من قبل الإيرانيين الذين يحاولون حماية مدخراتهم.
وارتفعت أيضاً بشدة تكاليف المعيشة مما فجر مظاهرات متفرقة ضد مساعي التربح والفساد.
