فى أعقاب ما يعرف بـ«الربيع العربي» استطاع إرهابى نمساوى من أصول مصرية، يدعى أبو أسامة الغريب أن يشق طريقه إلى سوريا ملتحقًا بتنظيم داعش الإرهابي، وظل منذ ذلك الحين يقاتل فى صفوف التنظيم، إلى أن قُتل يوم ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ فى غارة جوية لطيران التحالف الدولي، على أحد سجون تنظيم داعش بمنطقة دير الزور، شرقى سوريا.
الإرهابى الذى التحق بتنظيم «داعش» حتى من قبل إعلان الأخير عن دولته المزعومة، مثّل أحد أبرز قياداته؛ حيث تقول المعلومات إنه وصل إلى سوريا قادمًا من ليبيا إلى تركيا بجواز سفر ليبى مزور كعديد من المتطرفين، إلا أن اللافت فى الأمر أن جواز السفر الذى دخل به إلى تركيا حصل عليه بتسهيلات من السفارة الليبية فى تركيا، ما يطرح تساؤلًا حول ما إذ كانت ثمة علاقة أو دور قامت به السفارة الليبية فى إسطنبول فى تسهيل مرور الإرهابيين إلى سوريا فى ذلك الوقت؟
وقبل إثبات صحة أو خطأ ذلك، هناك اتهامات بالفساد وجهتها وزيرة الصحة الليبية، فاطمة حمروش، فى الفترة من نوفمبر ٢٠١١ إلى نوفمبر ٢٠١٢، إلى السفير الليبى فى تركيا، عبد الرزاق مختار.
وعبر تصريحات إعلامية لها، كشفت الوزيرة السابقة عن تفاصيل الحملة، التى قادتها خلال وجودها فى الوزارة وعرفت فى الإعلام الليبى بـ«ملف علاج الجرحى»، إذ قالت فى تصريحات صحفية: إنها كلفت شركة بريطانية تدعى PWC مُختصة بمجال التحقيق والحسابات الجنائية للبحث فى الأموال الخارجة من الدولة الليبية بدعوى علاج الجرحى، مشيرة إلى أن الشركة كشفت عن تورط موظفين فى السفارات الليبية فى الحصول على أموال ضخمة بطرق غير شرعية.
واختصت فى حديثها الوزير الليبى بتركيا، قائلة: إن تقرير الشركة أثبت أنه يملك أكبر ملف فساد، إذ أحيلت إليه عشرات الملايين بحجة علاج جرحى الحرب الليبية فى تركيا، بحسب الوزيرة السابقة، مشيرة إلى أن الأموال لم تمر على ديوان المحاسبة.
يشار إلى أنه فى خضم المواجهات المسلحة التى شهدتها ليبيا عقب أحداث ١٧ فبراير، اتخذت قرارًا بتسفير كل المصابين إلى تركيا، فى تهميش واضح لدور للجهاز الصحى فى ليبيا.
وأمام اتهامات الفساد خرج السفير الليبى بتركيا فى مقال للرد على حمروش، نافيًا فيها ما ورد بتقرير الشرطة البريطانية، معتبرًا تصريحاتها سبًّا وقصفًا له.
وفى هذا الجو الملبد بأحاديث تتناول أدوار مشبوهة للسفارة الليبية فى تركيا، جزم الباحث الليبي، محمد الزبيدى بصحة الأنباء المترددة حول تورط السفارة بإسطنبول فى تمويل الإرهابيين، غير مستبعد أن تكون الأموال التى خرجت للسفارة بغرض تغطية احتياجات المصابين الليبيين فى تركيا، كانت تتجه أصلًا إلى جيوب المتطرفين وخزائن التنظيمات الإرهابية.
وفيما يخص كيفية حصول الإرهابيين على جوازات سفر ليبية مزورة، قال إن الجوازات تخرج بمعلومات مواطنين ليبيين، ولكن يوضع بدل من صورة الشخص الأصلى صورة للإرهابى المرغوب تسفيره، مشيرًا إلى أن عددًا غير قليل من المواطنين ذهبوا لاستخراج جوازات سفرهم وفوجئوا بإخبارهم بسحبها، ما يعنى أن سحبها كان لصالح متطرفين.
ولفت إلى أن ذلك كان يتم بسهولة فى أعقاب ١٧ فبراير ومن ثم سيطرة الإسلاميين والميليشيات على مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن وزارات ليبيا وبنكها المركزى وسفاراتها تخضع للميليشيات والمتطرفين. وقدر أن يكون لتنظيم «القاعدة» السلطة الأكبر على المؤسسات وتأتى بعدهم جماعة الإخوان.
وأشار إلى أن هذه التنظيمات تتعامل مع ليبيا كما لو أنها ممولة لأنشطتهم، فمن ناحية تصل للتنظيم الدولى للإخوان أموال ليبيا بمعرفة البنك المركزى الليبى الذى يسيطر على إدارته بالكامل عناصر محسوبون على الإخوان، فيما يتولى أفراد محسوبون على تنظيم القاعدة بعض الأجهزة الأمنية.
وشدد على أن توصيل هؤلاء الإرهابيين كان يتم على مرأى العين، فلم يجد القائمون عليه أى أزمة من انكشاف أمرهم، مشيرًا إلى أن الأمور وصلت إلى أن ميليشيات كاملة بأسلحتها نُقلت من ليبيا إلى سوريا عبر الأراضى التركية. ولفت إلى أن ذلك كان يتم بسهولة لرضى دولى عن هذا التحرك إلى جانب امتلاك الإرهابيين الإمكانيات، مشيرًا إلى أن المتشدد الليبي، عبد الحكيم بلحاج، يملك وحده شركة طيران تسمى «الأجنحة الليبية».
وفيما يخص طبيعة النشاط المتعلق بالإرهاب للسفارة الليبية في تركيا، هذه الفترة، قال إنها تقوم اليوم على أمرين الأول هو تسهيل عودة الإرهابيين الفارين من سوريا إلى ليبيا بعد انحسار الأزمة السورية، إلى جانب استقبال أموال آتيه من ليبيا بدعوى استيراد منتجات تركية لتعود الحاويات فارغة إلى السواحل الليبية، وتذهب الأموال إلى خزائن التنظيمات وتسليحها.
ولم يقصر الزبيدى هذا الوضع على السفارة الموجودة فى تركيا فقط، إذ قال إن الإسلاميين تمكنوا من إخضاع أغلب سفارات ليبيا لخدمة الإرهاب الإقليمي. وعدّد فى ذلك سفارة بلده فى جنوب أفريقيا وأوغندا والبحرين إلى جانب تركيا، مشيرًا إلى أن هذه السفارات يديرها ميليشيات، بحسب قوله.
