تحدث وزير الخارجية سامح شكري، في ختام منتدى "أفريقيا 2018"، حيث وجه كلمة للحضور في المؤتمر الذي يقام في مدينة شرم الشيخ.
وقال شكري في كلمته: "يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم في ختام الدورة الثالثة لمنتدى "أفريقيا 2018"، الذي بات بحق علامة مضيئة على أجندة الفعاليات الأفريقية السنوية، يصبو إليه شركاء التنمية الدوليون من القطاعات الحكومية ومتعددة الأطراف والخاصة، وتتطلع إليه كل الدول الأفريقية الشقيقة، باعتباره أهم ملتقى قاري للقادة والوزراء وكبار المسئولين المعنيين بقطاع الاستثمار، ومنصة واعدة للفرص الاستثمارية والتجارية في أفريقيا.
وأضاف شكري: "نحن إذ ننتهى من أعمال دورة 2018 من المنتدى، نلمس بفخر ما يمكن أن يتمخض عن التفاعل والحراك الأفريقي المشترك، من تعاون اقتصادي واستثماري أفريقي بناء يصب في خطط الاندماج الاقتصادي الأفريقي، ويُسهم في تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.
وأوضح أن العام الحالي شهد خطوة تاريخية على صعيد دعم التجارة والاستثمار البيني الأفريقي، هي إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية التي عقدت في شهر مارس 2018، والتي نأمل في أن تدخل حيز النفاذ خلال العام 2019.
وأوضح أن مصر كذلك تشهد خلال هذه الأيام نشاطًا مُكثفًا يستهدف دعم التكامل الاقتصادي الأفريقي القاري، وهو ما ينطبق على منتدى "أفريقيا 2018" الذي نختتمه، اليوم، والمعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 17 من ديسمبر الجاري، فضلًا عن اجتماعات وزراء التجارة الأفارقة التي تستهدف الإسراع في الانتهاء من المفاوضات المتبقية حول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية.
وقال شكري: إن العلاقة بين الاستثمار في أفريقيا، وتحقيق التكامل الاقتصادي القاري، ومن ثم الوفاء بأهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، هي علاقة وثيقة. ويتعين هنا أن تتضافر جهودنا الجماعية الأفريقية، سواء على المستوى الحكومي من خلال تدعيم الالتزام السياسي وتوفير القيادة السياسية اللازمة، واضطلاع كافة الفاعلين الآخرين بالأدوار المنوطة بهم. وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد على الدور المهم المعقود على القطاع الخاص الأفريقي في تدعيم التجارة البينية الأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تزخر دول القارة بها.
وأكد قائلا: "نستمر في تشجيع القطاع الخاص الأفريقي على الاضطلاع بالدور المنوط به بالشكل المطلوب، نستمر كحكومات أفريقية في تقديم الدعم السياسي اللازم من خلال أجهزة صنع القرار بالاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية الإقليمية الأخرى، بهدف مواجهة التحديات الفعلية التي تعوق الوصول لمعدلات التنمية المنشودة في أفريقيا، وأهمها النزاعات المسلحة والأزمات السياسية وانتشار تواجد الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، ووضع حد لتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية وارتفاع معدلات اللاجئين والنازحين داخليًا، وتعزيز مقدرات الدولة الوطنية وجيشها النظامي التي تعتبر من دعائم الاستقرار الإقليمي، وهي جميعها أمور ستبذل مصر جهدًا حثيثًا خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2019 بهدف حشد وتعزيز الجهود الجماعية الأفريقية وتدعيم الآليات اللازمة للتعامل معها.
وأوضح أنه يود أن يشير إلي أهمية الاستثمار في البنية التحتية تحديدًا، وخصوصًا بنية النقل والانتقال والاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، باعتبار أن البنية التحتية القارية المناسبة هي أمر ضروري لجني ثمار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، ودفع عجلة التبادل التجاري الفعلي بين الدول الأفريقية، وما يرتبط بذلك من فوائد متمثلة في خلق مزيد من فرص العمل الإنتاجية، وجذب الاستثمارات سواء من خارج القارة أو فيما بينها.
وقال إن مصر وهي على مشارف تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي بدءًا من فبراير 2019، تعي بشكل واضح الإمكانيات الكبيرة الكامنة بالقارة الأفريقية، ويأتي على رأسها العنصر البشري، خاصة الشباب، ومن ثم كان اهتمام منتدانا بتخصيص يوم كامل للشباب رواد الأعمال.
وفي ختام كلمته قال شكري: "لا يسعنا سوى التأكيد على حرص مصر المتواصل على التعاون مع كل الدول الأفريقية الشقيقة، في إطار من الشراكة، يعترف بتفرد تجربة كل دولة، ويتيح تبادل الخبرات، ويؤكد على الاحترام المتبادل، إرساءً لأهداف التضامن الأفريقي التي أرست أسس المشروع الأفريقي القاري منذ إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963.
