وقعت الكويت مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية، بشأن البرنامج الوطني للعمل اللائق عل مدى ثلاث سنوات.
وأعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح - في كلمة لها اليوم الأحد عقب التوقيع على مذكرة التفاهم - عن سعادتها لتوقيع هذه المذكرة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز التعاون المثمر والمستمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الكويت، ومنظمة العمل الدولية منذ عام 1961.
وأضافت أن الكويت شهدت تطورا كبيرا في مجال التشريعات المنظمة لسوق العمل؛ حيث ارتأى المشرع الكويتي ضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة لسوق العمل في الكويت، من خلال إيجاد تشريع جديد يتماشى مع تلك التطورات، وهو ما دفعه الى اصدار قانون جديد فى 2010، بشأن العمل في القطاع الأهلي، والذي جاء بمثابة قفزة نوعية في مجال تنظيم العلاقة بين العمال، وأصحاب العمل، في ظل الإلتزام بأحكام اتفاقيات العمل العربية والدولية التي صادقت عليها الكويت.
وأوضحت الصبيح أن عجلة التطور التشريعي لم تقف عند هذا الحد؛ حيث صدرت في السنوات الاخيرة عدة قوانين، بهدف منح العمال المزيد من الامتيازات والحماية القانونية، بما يخدم تحقيق الهدف المتمثل في خلق سوق عمل منتجة ومستقرة تساهم في تحقيق التنمية.
من جانبها، أعربت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جردات - في كلمة مماثلة - عن سعادتها بالمشاركة في هذا التعاون، مشيرة إلى أن البرامج الوطنية للعمل اللائق في أي دولة، توضع بعد مشاورات مكثفة مع الشركاء، واستنادا إلى أولوياتهم والى سياسات الدولة واستراتيجياتها.
وأضافت أن البرنامج الوطني الكويتي للعمل اللائق، متوافق كليا مع "رؤية الكويت 2035"، ومع أجندة "التنمية المستدامة 2030"، موضحة أن البرنامج يعتمد على الزخم الحالي في الكويت، والذي يضع فرص العمل، وحقوق العمال، في صدارة الأجندة الوطنية، ويرتكز على ثلاث أولويات للحكومة الكويتية، وممثلو أصحاب العمل والعمال.
وأوضحت أن هذه الأولويات تتمثل في تعزيز مهارات العاملات والعاملين الأجانب، وتحسين إدارة اليد العاملة الأجنبية، وتعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي، وسيلتزم العمل على هذه الاولويات الثلاث بمعايير العمل الدولية وبمبادئ المساواة بين الجنسين، وعدم التمييز والحوار الاجتماعي والاستدامة البيئية.
