«مدبولي»: حان الوقت لأن تكون
مقدرات أفريقيا بيد أبنائها
«الاستثمار»: المجموعة
الاقتصادية تعمل كفريق واحد لتحسين المناخ
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في المائدة المستديرة التي عقدت ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2018، تحت عنوان «مصر بوابة العبور إلى أفريقيا»، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من الوزراء ومسئولي مؤسسات التمويل الدولية.
وفى بداية الجلسة، رحب
رئيس الوزراء بالحضور من كافة المستويات المحلية والعالمية، مؤكدًا على أن الحكومة
تضع على أجندة أولوياتها أن تكون مصر جزءا لا يتجزأ من أفريقيا، وأن تعود بقوة
لقارتها الأصلية من خلال التواصل الكامل والتعاون في مختلف المشروعات التنموية،
مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع التحرك لأفريقيا على رأس أولويات عمل
الدولة المصرية بما يحقق الانطلاق والتكامل مع قارة أفريقيا، وهو ما يتواكب أيضًا
مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام القادم.
وأشار رئيس الوزراء إلى
أنه لمس خلال جلسات المنتدى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من مختلف القيادات الأفريقية
لتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة والبينية بين دول أفريقيا، مشيرًا في هذا الصدد إلى
ما تتمتع به هذه القارة من إمكانيات ومقومات، مشددًا على أنه حان الوقت لتكون تلك الإمكانيات
والمقدرات بين يد أبنائها وهم من يتولون قيادة عملية التنمية فيها.
وأعرب مدبولي عن سعادته لما سمعه من كل من رئيس البنك الأفريقي للتنمية، ورئيس بنك إعادة الإعمار الأوروبي، وهم يشيدون بتحقيق الاقتصاد المصري العديد من المؤشرات الإيجابية وما تبع ذلك من تحسن في معدلات الاستثمار في مصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن تركيز الدولة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات الماضية كان في محله، حيث لم يكن يتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن تتمكن مصر من تحقيق هذه الإصلاحات الاقتصادية بهذه السرعة.
وأوضح رئيس الوزراء أن
الحكومة بانتهاجها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح نفذت العديد من
السياسات المالية والنقدية والهيكلية والتشريعية، والتي من أهمها إقرار قوانين
الاستثمار، والشركات والتراخيص الصناعية وسوق المال والإفلاس، وغيرها بما انعكس
بصورة إيجابية على الوضع الاقتصادي بداية بارتفاع معدلات الاستثمار والسياحة وتحسن
في بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص
في عملية التنمية.
وأضاف مدبولي، أن مصر تعد
من أهم الأسواق الواعدة ذات الفرص المتعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
فمصر تعتبر أكبر سوق استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، والثالث في أفريقيا، كما أنها
تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي ولديها إمكانية الوصول للأسواق الرئيسية الكبرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على تحسين بيئة الأعمال، وذلك من خلال الاهتمام بالبنية الأساسية اللازمة لاستقبال الاستثمارات الضخمة وتحقيق نقلة نوعية في قطاعات الطاقة وتنوع في مصادرها، فضلًا عن إقامة شبكات الطرق والنقل وتوصيل الغاز والمرافق الأساسية إلى المناطق الصناعية والاستثمارية، مما أدى إلى تحسين مؤشرات مصر في الترتيب العالمي للبنية التحتية.
كما أشار مدبولي، إلى أن
مصر ليست سوقا كبيرة فقط بها أكثر من 100 مليون مواطن، ولكن أيضًا اتفاقات التجارة
الحرة الموقعة مع أفريقيا ودول العالم جعلت سوق مصر يتسع ليشمل أكثر من 500 مليون
نسمة إضافة إلى إمكانية استغلال الميزات التنافسية لمصر مثل النفاذ للأسواق
الأوروبية والإفريقية والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأوروبية
والإفريقية لجذب مزيد من الاستثمارات، ولذلك حرصنا على زيادة أعداد المناطق الحرة
وتوزيعها على كافة أنحاء ومناطق الجمهورية وإنشاء مناطق حرة متخصصة لصناعات
بعينها، وذلك دعمًا للصادرات وتيسيرًا لكافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، كما
تم منح العديد من الحوافز للشركات لدفع زيادة الصادرات، هذا فضلًا عن توافر
العمالة الماهرة، حيث تمتلك مصر أكثر من 27 مليون فرد من العمالة الماهرة متعددة
اللغات والمُدربة تدريبًا جيدًا ومنخفضة التكلفة، كما أن الاقتصاد المصري هو أحد
أكثر الاقتصادات العربية والإفريقية تنوعًا، حيث يعتمد على العديد من القطاعات
المختلفة.
ونوه مدبولي، إلى حرص مصر على دعم ومشاركة مختلف أشقائها في الدول الأفريقية تنفيذ الخطط التنموية والمشروعات الاستثمارية، مشددًا على أن ذلك يتماشى مع ما أعلنه الرئيس السيسي، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل، مؤكدًا على أننا سننقل خبراتنا للأفارقة في كل المجالات، وسنعمل في إطار من الشراكة مع المؤسسات الدولية لتنفيذ عدد من المشروعات في أفريقيا، مضيفًا: «خلال 48 ساعة سأسافر على رأس وفد رفيع المستوى إلى تنزانيا بتكليف من رئيس الجمهورية لحضور الاحتفال بتوقيع عقد مشروع كبير سينفذه تحالف مصري بتمويل من إحدى المؤسسات الدولية، وهذا هدفنا حاليًا، وهو دعم أشقائنا الأفارقة».
وأكدت الدكتورة سحر نصر،
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن المحور الأساسي للإصلاح الاقتصادي كان هو
الجانب التشريعي، مشيرة إلى أن كافة القوانين مثل قانون الاستثمار وتعديل قانون
الشركات وقانون سوق المال.
وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها في المائدة المستديرة بمنتدى أفريقيا 2018، أن مصر عملت على تطوير البنية الأساسية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار تضمن حوافز ضريبية تصل إلى 50%.
وذكرت الوزيرة، أن
المجموعة الاقتصادية تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعمل
كفريق واحد من أجل تحسين مناخ الاستثمار.
وأشارت الوزيرة، إلى أن
البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي من أكثر المؤسسات الدولية الداعمة للإصلاح الاقتصادي،
موضحة أن مصر تقدمت 8 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال.
وذكرت الوزيرة، أن مصر رقم واحد في أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح سوما تشاكرابارتي،
رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الإصلاحات التشريعية التي قامت
بها مصر ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن البنك سيستثمر نحو 2.5 مليار
يورو في مصر خلال العامين المقبلين.
وذكر أن مصر بها إمكانيات
كبيرة يجب الاستفادة منها مثل الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها حجر
الزاوية لاقتصاد أي بلد، مشيرا إلى أن البنك عمل مع القطاع المصرفي والمؤسسات
الحكومية في مصر، مؤكدا أن مصر هي دولة جاذبة للاستثمارات وبوابة لأفريقيا.
وأوضح بنديكت أوكي
أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أن مصر تشكل مركزا متميزا وهي ثاني أكبر بلد
من حاملة الأسهم في البنك، مشيرا إلى أن مصر تحظى باستقرار كلى في الاقتصاد.
وذكر أن أفريقيا تعمل على
تنفيذ سياسات إصلاحية وهو ما جعل مؤسسات كبيرة ترغب في العمل في القارة الأفريقية.
وأشار جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى أن البنية الأساسية تساعد مصر لتكون بوابة لأفريقيا.
