قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة ممثلة فى وزير المالية، أكدت على أنه يتم إعداد مشروع متكامل للضريبة العقارية متضمنة كافة عناصر التقييم التى كانت غائبة عن القانون الحالى، والذى تسببت فى إشكاليات كثيرة متعلقة بالتقديرات الجزافية.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتى تنص على أن "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، إلا أن لجنة الخطة رأت المد لديسمبر 2021.
ولفت عبد العال إلى أن هذا التعديل للتيسير والتسهيل، مشيرا إلى أن التقديرات كانت تتم بشكل جزافى، وتسبب فى العديد من الإشكاليات، مؤكدا على أن 95% من هذه التقديرات محل طعون حتى الآن.
