قال خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين: إن التناول الإعلامي حول موضوع القرض هو من جعل الجمعية العمومية للمحامين في ريبة لتفهم الصورة الحقيقية للأمر، قائلا: "من ينظر إلى الماضي يقر ويعرف أن إنشاء مستشفى للمحامين كان حلما يطالب به يوما بعد يوم، وكان واضحا، خلال جولات الزملاء الانتخابية، ودائما كان الرد من اي بيت خبرة أن تكلفة إنشاء مستشفى يفوق مقدرة النقابة، فضلا عن كفاءة النقابة في إدارتها".
وأضاف أبو كريشة، خلال تصريحات صحفية له، قائلا: "يأتي يوم يتاح فيه فرصة تمويل المشروع، ثم يسند أمر الإدارة إلى شركات متخصصة يمكن أن تحقق الخدمة العلاجية التي يتلقاها الزميل، حتى وإن كانت مدفوعة الأجر، كما أن عوائد المستشفى تسهم في رفع الخدمات المقدمة للمحامي".
وتساءل الأمين العام: كيف يمكن نسيان أن نسعد بذلك ونفتش ونبحث عن المآخذ التي تؤدي إلى البحث عن تاريخ الدائن الممول؟، فإذا ما كان الممول شركة استحدثت أو ممولا أنشأ شركة لإقامة المشروعات، فكيف يكون هذا الأمر محلا للتشكيك والمنازعة؟ فالنقابة هي التي ستتلقى التمويل لمشروعاتها، وتئول إليها بعد إنشائها.
ودعا أبو كريشة إلى أن تكون هناك فلسفة فى تنمية موارد النقابة لتلبية المتطلبات المتزايدة نتيجة لزيادة العدد مع بقاء الموارد ثابتة دون زيادة، لأن القضايا لا تزيد بارتفاع عدد الزملاء، وبالتالي لا تزيد عوائد الدمغات.
