منتدى أفريقيا 2018.. ننشر تفاصيل جلسة منطقة "التجارة الحرة القارية"

قالت رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة المغربية: إن القارة الإفريقية تذخر بالعديد من الإمكانات والموارد الواعدة القادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى استعداد المملكة المغربية ورغبتها الجادة في تعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع كافة دول القارة خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن المغرب تعد من أكثر الدول جذبا للاستثمار داخل أفريقيا في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الطاقة والكهرباء والأسمدة، وكذلك بالقطاع الزراعي في دول غرب إفريقيا، لافتة إلى أن توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة ليس كافيًا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وهناك ضرورة حتمية لتنفيذ العديد من الإجراءات وتحسين البنية التحتية لتيسير حركة التجارة والاستثمار المشترك بين كافة دول القارة.

وأشارت إلى أن بلادها تلعب دورًا كبيرًا داخل الاتحاد الإفريقي وتمتلك المميزات النوعية التي ستعود بالنفع لكافة دول القارة، في ظل امتلاكها العديد من الاتفاقيات التجارية.

ومن ناحيته، قال روبرت ديفيس وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب إفريقيا: إنه على الرغم من امتلاك قارة إفريقيا العديد من الثروات والموارد الهامة إلا أن متوسط نسبة التبادل التجاري بين كافة الدول الإفريقية لا يتجاوز الـ 16%، وهو الأمر الذي لا يمثل سوى 3% من مؤشرات التجارة العالمية.

وأشار إلى أن، هناك إشكالية رئيسية تواجه خطط التكامل التجاري يتمثل في افتقاد القارة للبنية التحتية اللازمة، وكذلك عدم التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأشياء التي تتجاوز في أهميتها الحديث عن إزالة القيود الجمركية أبرزها جودة وقوة المنتجات ذات القيمة المضافة.

ولفت روبرت ديفيس إلى أن، أغلب الدول المهمة بالقارة وقعت على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية"AfCFTA "، معتبرًا أن الاختبار الحقيقي لها يتمثل في مدى التزامها بالبنود المقرر وضعها بها.

وتابع أن، الوقت قد حان لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري والتصنيعي بين الدول الإفريقية، خاصة في ظل التواجد القوي لعدد من الدول داخل القارة مثل الهند والصين التي تستحوذ على نصيب كبير من التجارة والاستثمار بالقارة.

وأوضح أن القارة تمتلك العديد من المزايا النسبية، والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع الكثافة السكانية وتجاوزها الـ 1.2 مليار نسمة، كما تشير التقارير الدولية إلى أن القارة ستنجح في جذب استثمارات بقيمة 29 تريليون دولار بحلول عام 2050.

وأكد فرانسيس مانجيني على أن التكامل الاقتصادي يأتي على رأس أولويات منظمة الكوميسا والاتحاد الإفريقي ككل وفقا لأجندة أفريقيا للتنمية المستدامة 2063، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم دول القارة بحشد كافة مواردها لتحقيق التغيير والتكامل خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن السلام والأمن تعد أحد الركائز الهامة اللازمة لجذب رؤوس الأموال الجديدة داخل القارة الإفريقية.

وأشار إلى أنه، حتى هذه اللحظة لم يتم صياغة سياسات واضحة بشأن آليات تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، مطالبًا بضرورة أن يتم عقد لقاءات مشتركة بين كافة الغرف التجارية بالدول الإفريقية لوضع الخطوط العريضة لتلك السياسات حتى تنجح الاتفاقية في تحقيق الأهداف المرجوة منها.