شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى المائدة المستديرة التي عقدت ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2018، تحت عنوان "مصر بوابة العبور إلى أفريقيا"، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومسئولى مؤسسات التمويل الدولية.
وفى بداية الجلسة، رحب رئيس الوزراء بالحضور من كافة المستويات المحلية والعالمية، مؤكدًا أن الحكومة تضع على أجندة أولوياتها أن تكون مصر جزءا لا يتجزأ من أفريقيا، وأن تعود بقوة لقارتها الأصلية من خلال التواصل الكامل والتعاون فى مختلف المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع التحرك لافريقيا على رأس أولويات عمل الدولة المصرية بما يحقق الانطلاق والتكامل مع قارة أفريقيا، وهو ما يتواكب ايضًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى العام القادم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لمس خلال جلسات المنتدى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من مختلف القيادات الأفريقية لتفعيل اتقافيات التجارة الحرة والبينية بين دول أفريقيا، مشيرًا فى هذا الصدد إلى ما تتمتع به هذه القارة من إمكانيات ومقومات، مشددًا على أنه حان الوقت لتكون تلك الإمكانيات والمقدرات بين يد أبنائها وهم من يتولون قيادة عملية التنمية فيها.
وأعرب مدبولى عن سعادته لما سمعه من كل من رئيس البنك الأفريقى للتنمية، ورئيس بنك إعادة الإعمار الأوروبى، وهم يشيدون بتحقيق الاقتصاد المصرى العديد من المؤشرات الإيجابية وما تبع ذلك من تحسن فى معدلات الاستثمار فى مصر، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن تركيز الدولة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى خلال السنوات الماضية كان فى محله، حيث لم يكن يتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن تتمكن مصر من تحقيق هذه الإصلاحات الاقتصادية بهذه السرعة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بانتهاجها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح نفذت العديد من السياسات المالية والنقدية والهيكلية والتشريعية، والتى من اهمها اقرار قوانين الاستثمار، والشركات والتراخيص الصناعية وسوق المال والإفلاس، وغيرها بما انعكس بصورة ايجابية على الوضع الاقتصادى بداية بارتفاع معدلات الاستثمار والسياحة وتحسن فى بيئة الاعمال وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية.
وأضاف مدبولى أن مصر تعد من أهم الأسواق الواعدة ذات الفرص المتعددة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، فمصر تعتبر أكبر سوق استراتيجى فى منطقة الشرق الأوسط، والثالث فى أفريقيا، كما انها تتمتع بموقع جغرافى استراتيجى ولديها إمكانية الوصول للأسواق الرئيسية الكبرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على تحسين بيئة الاعمال، وذلك من خلال الاهتمام بالبنية الاساسية اللازمة لاستقبال الاستثمارات الضخمة وتحقيق نقلة نوعية فى قطاعات الطاقة وتنوع فى مصادرها فضلًا عن إقامة شبكات الطرق والنقل وتوصيل الغاز والمرافق الأساسية إلى المناطق الصناعية والاستثمارية مما أدى إلى تحسين مؤشرات مصر فى الترتيب العالمى للبنية التحتية.
ولفت إلى أن مصر ليست سوقا كبيرة فقط بها أكثر من 100 مليون مواطن، ولكن ايضًا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع أفريقيا ودول العالم جعلت سوق مصر يتسع ليشمل أكثر من 500 مليون نسمة إضافة إلي إمكانية استغلال الميزات التنافسية لمصر مثل النفاذ للأسواق الأوروبية والإفريقية والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأوروبية والإفريقية لجذب مزيد من الاستثمارات، ولذلك حرصنا علي زيادة أعداد المناطق الحرة وتوزيعها علي كافة أنحاء ومناطق الجمهورية وإنشاء مناطق حرة متخصصة لصناعات بعينها، وذلك دعمًا للصادرات وتيسيرًا لكافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، كما تم منح العديد من الحوافز للشركات لدفع زيادة الصادرات، هذا فضلًا عن توافر العمالة الماهرة، حيث تمتلك مصر أكثر من 27 مليون فرد من العمالة الماهرة متعددة اللغات والمُدربة تدريبًا جيدًا ومنخفضة التكلفة، كما أن الاقتصاد المصري هو أحد أكثر الاقتصادات العربية والإفريقية تنوعًا حيث يعتمد على العديد من القطاعات المختلفة.
ونوه إلى حرص مصر على دعم ومشاركة مختلف أشقائها فى الدول الافريقية تنفيذ الخطط التنموية والمشروعات الاستثمارية، مشددًا على أن ذلك يتماشى مع ما أعلنه الرئيس السيسي، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل، مؤكدًا "سننقل خبراتنا للأفارقة في كل المجالات، وسنعمل في إطار من الشراكة مع المؤسسات الدولية لتنفيذ عدد من المشروعات في أفريقيا. وخلال 48 ساعة سأسافر على رأس وفد رفيع المستوى إلى تنزانيا بتكليف من رئيس الجمهورية لحضور الاحتفال بتوقيع عقد مشروع كبير سينفذه تحالف مصري بتمويل من إحدى المؤسسات الدولية، وهذا هدفنا حاليًا، وهو دعم اشقائنا الأفارقة".
