اندلعت أزمة كبيرة في فرنسا منذ السابع عشر من نوفمبر المنصرم، بعد رفع الحكومة أسعار الوقود، ما تسبب في احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" اعتراضا على الإجراءات الجديدة.
واستجابت الحكومة الفرنسية لبعض مطالب السترات الصفراء، ولكن يبدو أن ذلك قد لا يعالج أصل المشكلة ذات الأسباب المرتبطة بوقائع اقتصادية عديدة.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة للعام الماضي 2017، فإن فرنسا هي سادس أكبر اقتصاد في العالم، وثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا أولا والمملكة المتحدة ثانيا.
ووفقا للبيانات الاقتصادية فهناك أربع حقائق رئيسية مهدت لأزمة "السترات الصفراء" التي اجتاحت فرنسا، بدءا من السابع عشر من نوفمبر المنصرم.
فحينما نقارن بين الاقتصاد الفرنسي بنظيره الألماني، نجد أن نسبة التضخم في فرنسا 2.2% مقابل 2% لألمانيا.
وفيما يتصل بنسبة البطالة فقد سجلت 8.9% في فرنسا بينما 3.5% فقط في ألمانيا.
وتكشف نسبة البطالة بالنسبة لشريحة الشباب سبب مشاركتهم الواسعة في التظاهرات بحيث وصلت نسبة البطالة بينهم إلى 21%.
وعن متوسط الدخل الشهري، في فرنسا فقد وصل إلى 3 آلاف يورو، وابتداء من 2019 سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1480 يورو، يخصم منها 270 يورو، ليستلم الموظف 1210 يورو.
ويعتبر كثيرون أن فرنسا هي "بطل العالم في رفع الضرائب" وتعتبر فرنسا من أعلى الدول من حيث مساهمة الضرائب في الاقتصاد، فتُحصل أكثر من 46% من اقتصادها نتيجة الضرائب، لتحتل المركز الأول في هذا التصنيف بين الدول الأربع والثلاثين التي تشكل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "oecd".
يضاف إلى كل ذلك اتساع حجم الفجوة بين طبقات المجتمع وكيفية احتساب الضرائب على الطبقة الغنية، ما حدا بالمتظاهرين للمطالبة برفع وزن الضرائب على الأغنياء.
