قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التجارة في مصر معظمها عشوائية وغير منظمة وتحتاج إلى قانون ينظمها، مؤكدا أن قانون "المحال التجارية" سينظم عشوائية التجارة، وليس هدفه الحجر على أحد أو غلق المحال التجارية.
وأكد الجوهري، خلال لقائه في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية TEN، اليوم الأحد، أن القانون رقم 372 لعام 1956 كان ينظم الوضع التجاري وكانت وقتها القاهرة منظمة في تجارتها وتصنف ضمن المدن العالمية ولكن لم يعد هذا القانون يناسب مصر بعد كل التغيرات التي طرأت.
وتابع النائب، أن القانون الجديد سينظم العمل التجارية فيجب في البداية إجراء تراخيص لإنشاء أي نشاط تجاري، مشيرا إلى أن القانون سينظم فكرة تغيير النشاط أو توضيب المحال أو عمل تعديلات معينة.
