أكد وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن أعمال الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، اليوم الأحد في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تعزز مسيرة المجلس ومكتسباته.
وقال "قرقاش" عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين.. قمة تعزز مسيرة مجلس التعاون ومكتسباته، ونشكر الشقيقة الكويت على جهودها ونثمن دورها، كما نرحب بالرئاسة العمانية للمجلس في عامه المقبل".
من جانبه، أوضح الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، أهمية أعمال القمة الـ39، مضيفًا أنها تناقش العديد من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وعبّر عن أمله في أن تسفر هذه القمة عن نتائج بناءة ومثمرة، تعمق التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وتحقق تطلعات مواطنيها لمزيد من التكاتف والتلاحم والتآزر لمواجهة التحديات كافة، والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس والمنطقة عموما.
وأوضح أن القادة يبحثون أيضا آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، مؤكدًا ما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، سيكون محل نقاش القادة، كما سينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.
وقال "قرقاش" عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين.. قمة تعزز مسيرة مجلس التعاون ومكتسباته، ونشكر الشقيقة الكويت على جهودها ونثمن دورها، كما نرحب بالرئاسة العمانية للمجلس في عامه المقبل".
من جانبه، أوضح الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، أهمية أعمال القمة الـ39، مضيفًا أنها تناقش العديد من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وعبّر عن أمله في أن تسفر هذه القمة عن نتائج بناءة ومثمرة، تعمق التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وتحقق تطلعات مواطنيها لمزيد من التكاتف والتلاحم والتآزر لمواجهة التحديات كافة، والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس والمنطقة عموما.
وأوضح أن القادة يبحثون أيضا آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، مؤكدًا ما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، سيكون محل نقاش القادة، كما سينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.
