قالت الخارجية الفلسطينية، أمس السبت، إن "فرنسا وافقت على مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي، والذي يعد أحد أهم ملاحق اتفاق السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والذي تم توقيعه في مدينة أوسلو النرويجية عام 1993".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن "فرنسا وافقت من حيث المبدأ على التعاون في فتح بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحديد الآليات المناسبة في كيفية المراجعة المطلوبة لهذا البروتوكول، الذي يجب ان يتم تعديله لصالح الحق الفلسطيني، بعد كل هذه السنوات من التعامل الذي كان يضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء رامي الحمد الله، كلفه ووزيرة الاقتصاد عبير عودة بمتابعة هذه المسؤولية المباشرة مع الفرنسيين، وهم بانتظار الإشارة من الجانب الفرنسي للتعاون معهم في فتح هذا البروتوكول وعمل المراجعة المطلوبة، وهو ما يستدعي من باريس التواصل مع الجانب الاسرائيلي لمعرفة طبيعة ردود فعله وهل لديه الجاهزية للتعامل بإيجابية مع هذا الملف".
ويعد بروتوكول باريس الاقتصادي، أحد أهم ملاحق اتفاق أوسلو، حيث ينص على شكل الحركة التجارية والملامح الاقتصادية لسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية المؤقتة التي تم الاتفاق على إنشائها بموجب الاتفاق، إلا أن فلسطين كانت تطالب بتعديل هذا البروتوكول بعد حصولها على صفة العضو غير المراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويزور رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة وصفها المالكي بالناجحة، حيث تكللت بتوقيع 10 اتفاقيات بين فرنسا وفلسطين في مجالات مختلفة.
