حالة إيران بعد تطبيق العقوبات الأمريكية الاقتصادية تشبه الغريق الذى لا يمتلك غير إطلاق الصياح والتهديدات والهذيان الذى يسبق كتم الأنفاس النهائي، لذلك تجد تلويحا بإزالة الدولار من الوجود مثلما صرح كبير مساعدى وزير الخارجية الإيرانى حسين شيخ الإسلام، قائلا، إن طهران تعمل على التخلص من الدولار الأمريكى فى جميع المعاملات التجارية مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن بلاده لم تتسلم أموال بيعها للنفط للدول المشترية.
وأوضح شيخ الإسلام، أن السياسة العامة لإيران قائمة على إزالة الدولار الأمريكى من جميع التبادلات المالية، وإن بلاده تعمل مع الدول المجاورة للتخلص من هذه العقبة.
واعتبر أن إبعاد الدولار عن المعاملات التجارية مع العالم سيزيل الكثير من العقوبات أمام إيران، وقال: «لقد وافقت طهران وموسكو ودلهى وأنقرة وبعض الدول الأخرى على إزالة الدولار الأمريكى من تعاملاتها كجزء من الجهود الرامية إلى توسيع علاقاتها التجارية للتغلب على ضغوط واشنطن المتزايدة».
وكانت إدارة دونالد ترامب أعلنت فى ٥ نوفمبر الماضي، أن الصين والهند وإيطاليا واليونان وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان وتركيا، حصلت على إعفاءات من العقوبات لمدة مؤقتة.
وفى أوائل نوفمبر الماضي، لم يُسمح لبعض طائرات الإيرانيين بالتزود بالوقود فى مطارات اسطنبول التركية، ومطار رفيق الحريرى اللبناني، كما حذرت شركات النفط الدولية العاملة فى مطار بيروت من تأجيج شركات الطيران التى تأثرت بالجزاءات الأمريكية الأخيرة ضد إيران.
وقالت الولايات المتحدة، إنها ستفرض عقوبات على أى شركة أمريكية أو أجنبية تواصل التعامل مع إيران، مما دفع بعض شركات الطيران الكبرى بما فيها الخطوط الجوية الفرنسية، وشركة الخطوط الجوية الكورية، وشركة الخطوط الجوية البريطانية إلى وقف الرحلات إلى إيران.
إيران لم تكتف بالتصريحات الملتهبة، ولكن يبدو أنها سوف تلجأ لإطلاق تنظيم داعش الإرهابى من جديد فى العراق كعقاب لأمريكا، الأمر الذى يكشف علاقة جمهورية الخوف بالتنظيم الإرهابى الأشرس، ويكشف أيضا عن خلل لفقدان التوازن، فقد حذر الباحث مجاهد الطائى من هذا الأمر فى تقرير نشره مركز العراق الجديد.
وقال الطائي: تواجه إيران العقوبات الأمريكية بعدة وسائل وأساليب وحيل وتهديدات سياسية وأمنية واقتصادية داخلية وخارجية، ابتكرتها ووظفتها للالتفاف عليها أو التقليل من تأثيرها فى اقتصادها. الملف الأمنى والإرهاب وإرباك الساحة السياسية والأمنية فى العراق إحدى الوسائل التى تستخدمها إيران عبر أذرعها وميليشياتها سيئة الصيت، لكن إذا ما أرادت إيران، وهى تحت الضغط الاقتصادى، القيام بضغط مضاد على المصالح أو القوات الأمريكية وهى لا ترغب بتحميل ميليشياتها المسئولية؛ تلجأ إلى استغلال الفساد المستشرى فى المؤسسات الأمنية العراقية وتقوم الميليشيات والعناصر الفاسدة فى الأجهزة الأمنية بعمل لوجيستى بإخراج عناصر داعش من السجون، والسماح لهم بالتنقل عبر المناطق الهشة التى تم استعادتها مؤخرا فى الموصل وصلاح الدين والأنبار وكركوك والطرق وخطوط النقل والمناطق الرابطة بينهما والمناطق المتنازع عليها، لإرباك المشهد العراقى والعبث باستقراره الهش، والذى يعتبر إيران الخندق الرئيسى فى مواجهة العقوبات الأمريكية سواء بالوسائل الاقتصادية والسياسية أو الوسائل الميليشياوية والإرهاب.
بدأ تنظيم داعش بالعودة إلى عدد من المناطق والمدن، خاصة مناطق حول الموصل وعبر سوريا ومنطقة الجزيرة المفتوحة والوعرة الممتدة عبر الحدود السورية، ويقوم بهجمات خاطفة بذات الأسلوب الذى كان يستخدمه تنظيم القاعدة سابقًا قبل فكرة «مسك الأرض»، والحكم من قبل داعش، وقد قامت تلك العناصر باغتيالات وتفجيرات وهجمات خاطفة فى عدد من المناطق، وهو ما يعنى أن الموصل قد تكون الضحية وحلبة الصراع مرة أخرى، وساحة لإيران ضد خصومها عبر توظيف الإرهاب الذى لا تقبل أن تعالج أسبابه السياسية والأمنية، ودائما تضع العقبات أمام أى حلول وطنية عراقية ناجعة عبر أذرعها ونفوذها المتنامى؛ ليبقى العراق قلق أمنيا وسياسيا، وورقة بيد إيران تستخدمها فى مفاوضات مشروعها النووى أو كورقة ضغط مضادة ضد العقوبات الأمريكية.
إلى الآن لم تقدّم حلول ومعالجات ومشاريع حقيقية لأسباب دخول داعش إلى الموصل، فالفساد مستشرٍ والبطالة متفشية والفقر والميليشيات والتعاملات الطائفية والظلم والابتزاز لا يزال على حاله، إضافة إلى أخذ الأتاوات التى كانت تمارسها القاعدة فى السابق، أصبحت تمارسها الميليشيات اليوم، إضافة لمشاكل النزوح والمعتقلين والدمار الهائل يجعل من الموصل مدينة مشلولة مهيأة لكل ظروف عودة الإرهاب، خاصة مع رصد عودة عوائل داعش فى بعض مناطق غرب الموصل وأطرافها، وتجمعهم لتشكيل كتلة صلبة تؤهلهم للعودة مجددا فى ظل عجز الحكومة العراقية الجديدة عن إيجاد حلول لمشاكل المدينة، وعدم تخصيص الأموال لإعادة الإعمار والحياة إليها، ناهيك عن تغاضى الأجهزة الأمنية على توغل عوائل داعش أو إطلاق سراح بعض مجرميهم مقابل رشى مالية كبيرة لصالح ضباط فاسدين فى إدارة السجون والمعتقلات.
وأضاف الباحث قائلا: إن عدم اكتمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبدالمهدى، وغياب الاتفاق على مرشحين للوزارات السيادية، خاصة الدفاع والداخلية؛ قد ترك فراغًا أمنيًا وتنافسًا بين الأجهزة الأمنية والميليشيات على نفوذ فى المناطق المستعادة من داعش.
