تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، انطلقت اليوم السبت، وعلى مدار يومين فى مدينة السلام «شرم الشيخ»، فعاليات منتدى «إفريقيا 2018» فى دورته الثالثة تحت عنوان «القيادة الجريئة والالتزام الجماعى: تعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية»، وذلك بمشاركة عدد من زعماء الدول الإفريقية، وأهم المستثمرين ورجال المال والأعمال فى القارة، لإجراء حوار إقليمى ودولى حول تحفيز الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية بالقارة الإفريقية والبنية الأساسية، ودفع حركة التنمية والتجارة البينية، وتعزيز التكامل الإقليمى وزيادة التعاون بين القطاع الخاص والحكومات الإفريقية.
وشهد المنتدى فى يومه الأول العديد من الفعاليات المهمة، حيث شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى توقيع عقود استثمارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومستثمرين محليين وعالميين لاستثمارات تتم إقامتها فى العين السخنة وغرب بورسعيد، حيث وقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العقود.
وأكد «مميش» أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس يخدم الاقتصاد القومى المصرى وكذلك الاقتصاد العالمى، كما أنه يساهم فى توفير مليون فرصة عمل لشباب مصر الواعد، والذي يعتبر أمل ومستقبل مصر.
وأضاف أن المنطقة بها كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة حيث تشهد مشروعات قومية عملاقة تعيد الريادة إلى الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن مشروع التنمية فى منطقة القناة، هو من مشروعات القيمة المضافة والقائم على عبقرية الموقع والذى من المخطط له إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجستى وصناعى عالمى.
وشهدت مراسم التوقيع للعقد الأول مع «نيو هورايزون تانك تيرمينال» المتضمن مشروع إنشاء محطة استقبال وتصدير صب سائل على مساحة ١١٥٠٠ متر مربع داخل ميناء غرب بورسعيد، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى ١٦٠ مليون جنيه ويوفر المشروع عدد ٧٠ فرصة عمل مباشرة وأكثر من ٤٠٠ فرصة عمل غير مباشرة من شركات ملاحة ونقل، وأعمال جمركية.
أما العقد الثانى بين المنطقة الاقتصادية وشركة السويدى للتنمية الصناعية فى منطقة العين السخنة يتضمن عقد تطوير وتحويل حق الانتفاع لمساحة ١٠ كيلو مترات مربعة من أرض المنطقة الاقتصادية.
ويهدف المشروع إلى تكوين مدينة صناعية متكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى تسويقها عالميًا من أجل جذب الاستثمار الصناعى المحلى والعالمى للمنطقة الاقتصادية ولمصر بصفة عامة، وتبلغ تكلفة التطوير ١٠ مليارات جنيه بإجمالى مدة تطوير وتنمية ١٠ سنوات، كما يستهدف جذب أيدٍ عاملة يتجاوز ١٠٠ ألف عامل.
كما وقعت مصر والصندوق الكويتى للتنمية، اتفاقيتين لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة ١.٤ مليار جنيه، وتمويل مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه البحر فى محافظة جنوب سيناء بقيمة ٨٨٠.٥ مليون جنيه فى إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعبدالوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف« بحر البقر» حيث يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتقليل الهدر فيها لاستخدامها فى زيادة الرقعة الزراعية خاصة فى شبه جزيرة سيناء، كما يتضمن المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة ٥ ملايين م٣/يوم تتم الاستفادة منها فى استصلاح وزراعة حوالى ٣٣٠ ألف فدان شرق قناة السويس بالإضافة إلى ٧٠ ألف فدان يتم زراعتها حاليًا بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالى الأراضي المزروعة إلى ٤٠٠ ألف فدان.
وأوضحت الوزيرة، أنه بتوقيع الاتفاقية يصبح إجمالى التمويل الذي تم الحصول عليه من الصندوق العربى للإنماء والصندوق الكويتى ١٤٥ مليون دينار كويتى ما يعادل ٤٩٣ مليون دولار، وهو جزء من حزمة مقدمة من الصناديق العربية بقيمة مليار دولار وجارٍ الاتفاق مع الصندوقين على توفير أى تمويلات إضافية يحتاجها المشروع.
وأكدت الوزيرة، أنه بالنسبة لمشروع إنشاء أربع محطات لتحلية مياه البحر بجنوب سيناء بقيمة ٨٨٠.٥ مليون جنيه، فيهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب وتقليص الفاقد فى شبكات نقل المياه وحماية الصحة العامة من خلال توفير مياه صالحة للشرب لمدن محافظة جنوب سيناء، واستمرار لجهود الدولة المبذولة لتنمية شبه جزيرة سيناء وتحسين مستوى المعيشة لسكان هذه البقعة الغالية من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم والتي من أهمها توفير مياه صالحة للشرب.
وأوضحت الوزيرة، أنه فى إطار توفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية وإعمار سيناء وبصفة خاصة مشروعات تحلية ومعالجة المياه، تم بالفعل توفير تمويلات من الصناديق العربية لمشاريع محطات التحلية والمعالجة فى مصر بحوالى ١،٢٨٩ مليار دولار منها مبلغ ٣٢٧ مليون دولار لمشروعات محطات التحلية و٦٩٢ مليون دولار لمشروعات محطات المعالجة.
من جانبه أكد عبدالوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، تطلع الصندوق لزيادة التعاون مع مصر لاسيما فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وفى مقدمتها مشروع تنمية سيناء، مؤكدًا أن هذا المشروع أحد أهم المشروعات التى تخدم موضوع الرى والتنمية الزراعية، والصندوق على استعداد لتقديم المساندة لأى دور تنموى تقوم به الدولة المصرية.
وأشار إلى أن إجمالى المشروعات التى قام الصندوق الكويتى بتمويلها في مصر يبلغ ٥٠ مشروعًا فى مجالات النقل والزراعة والكهرباء والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحى بإجمالى تمويل ٣.٥ مليار دولار.
كما قامت الدكتورة سحر نصر، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة ليكويد تليكوم - مجموعة الاتصالات الرائدة فى أفريقيا- لوضع الإطار العام لسبل التعاون المستقبلية فى ثلاثة مجالات تشمل إنشاء مراكز البيانات، والتمويل الاستثمارى فى مجال البنية التحتية، وتطوير تطبيقات الشمول المالى، ووقع على مذكرة التفاهم المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، ونيك روديك الرئيس التنفيذى لمجموعة ليكويد تليكوم، وذلك على هامش فعاليات «منتدى أفريقيا ٢٠١٨».
ويشمل البروتوكول عقد شراكة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة مراكز إفريقيا للبيانات، إحدى الشركات التابعة لليكويد تليكوم، للتعاون فى بناء وتشغيل مراكز بيانات جديدة فى أنحاء جمهورية مصر العربية.
ومن المتوقع أن تضيف هذه الشراكة سعات كبيرة جديدة لمراكز البيانات لتلبية النمو المتزايد فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
وتعتزم شركة ليكويد تليكوم الاستثمار بمبلغ ٤٠٠ مليون دولار في المشاريع المقرر تنفيذها وفقًا للتعاون المشترك كجزء من مبادرة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر حيث شجع قانون الاستثمار الجديد الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الاتصالات المصرى.
وأكدت «نصر»، أن هذه الاتفاقية الاستثمارية بنحو ٤٠٠ مليون دولار لضخ استثمارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أنه خلال منتدى أفريقيا ٢٠١٨ سيتم تنظيم جلسة عن تكنولوجيا المعلومات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، على أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التى تجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات نتيجة للجهود التى تبذلها الدولة لتهيئة البيئة التشريعية والمناخ الملائم لنمو الاستثمارات، مستعرضًا أهم المقومات التى تتمتع بها مصر لإقامة صناعة قوية لمراكز البيانات الضخمة ومنها موقعها الجغرافى المتميز ومرور عدد كبير من الكابلات البحرية بأراضيها ؛ مشيرًا إلى أن مشروعات التحول الرقمى التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة ستساهم فى تنمية صناعة مراكز البيانات الضخمة من أجل توظيف ذلك الكم الهائل من البيانات؛ بما سيساعد على إيجاد فرص جديدة للشباب لخوض غمار علوم البيانات وتحليلاتها.
ومن جانبه علق نيك روديك، الرئيس التنفيذى لمجموعة ليكويد تليكوم، قائلًا: «إن التوسع فى انتشار العلامة التجارية لمراكز إفريقيا للبيانات فى شمال أفريقيا لأول مرة يدل على نيتنا للتواجد في جميع الدول الأفريقية، ونحن نشعر بالسعادة للشراكة مع المصرية للاتصالات لنقدم مراكز تقديم البيانات ذات المستوى العالمى فى مصر لنتمكن من استيعاب المتطلبات المتزايدة لمقدمى الخدمات السحابية العالمية ومقدمى الاتصالات والمؤسسات».
ومن المقرر أن يتم إنشاء مركز بيانات عالمى فى القاهرة على أن يتم الإعلان عن باقى المواقع تباعًا.
المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أكد على حرص مصر على تفعيل دور الكيـانـات الاقتصادية الأفريقية وعلى رأسها تجمع الكوميسا بما يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى الأفريقى بصفة عامة وتعزيز حركة التجارة البينية بين دول أعضاء تجمع الكوميسا بصفة خاصة.
وأوضح الوزير - فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى المنتدى، أن العلاقات التجارية بين مصر ودول تجمع الكوميسا شهدت تطورًا ملحوظًا فى الآونة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع خلال عام ٢٠١٧ حوالى ٢ مليار و١٠٢ مليون دولار منها مليار و٥٣٨ مليون دولار صادرات مصرية و٥٦٣.٩ واردات، مشيرًا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز دور التجمع لزيادة معدلات التجارة بين الدول الأعضاء بما يليق بمستوى العلاقات التاريخية والاقتصادية ولتحقيق أقصى استفادة من المزايا الكبيرة التى يقدمها تجمع الكوميسا خاصة أنه يضم ٢١ دولة بها أكثر من ٤٠٠ مليون نسمة ويفوق حجم ناتجه المحلى الإجمالي ٦٠٠ مليار دولار.
وأشار نصار إلى ضرورة التنسيق بين حكومات الدول أعضاء الكوميسا للتغلب على التحديات التى تواجه تدفق المنتجات والسلع فيما بين الدول الأفريقية، والتي يتمثل أغلبها فى العقبات المتعلقة بالشحن ونقل البضائع بين أسواق الدول الأفريقية، فضلًا عن ارتفاع معدلات المخاطر فى الأسواق الإفريقية وغياب النظم المصرفية الجيدة في أغلب دول القارة السمراء.
وعلي هامش المنتدى، أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة بصدد إطلاق اسم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت على أحد الشوارع، اعترافًا بالخدمات والمشروعات التى ستقدمها الكويت لتنمية شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى إنشاء «ميدان أفريقيا».
