للأسبوع الرابع على التوالي، احتدت الاحتجاجات في العاصمة الفرنسية
باريس، وسط مظاهرات حركة «السترات الصفراء»، والتي بدأت بمطالبة لرفع
الضرائب وتخفيض الأسعار وانتهت بمطالبة ماكرون بالرحيل، إذ احتدت مواجهتها مع
الشرطة للاحتجاجات ومحاولات كسر حواجز «الشانزليزيه»، بالغاز المسيل
للدموع والرصاص المطاطي.
وسادت حالة من العنف في شوارع باريس، وحرق للممتلكات العامة والخاصة، وانتشار عمليات السلب والنهب للمتاجر والمحال التجارية، ما أسفر عن تضرر المئات من أصحاب الأعمال.
القصة، لم تكن وليدة اليوم، ولكنها بدأت في العام الماضي، حين طرح الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» ضرائب إضافية على الوقود والبنزين، تمهيدا - بحسب رؤيته - لتشجيع المواطنين لاستخدام وسائل مناسبة للبيئة، إذ شجعت الحكومة المواطنين على شراء سيارات خضراء أو كهربائية، في أواخر 2017، لتقديم زيادات سنوية لضرائب الديزل، الوقود الأكثر استخدامًا في السيارات الفرنسية.
وشهدت فرنسا بعدها ارتفاع أسعار الوقود، بنسبة 23% على الديزل، و14% على البنزين، ليعلن رئيس الوزراء «إدوارد فيليب» رفعها مرة أخرى بداية العام المقبل، وهو ما أثار موجة عارمة من الغضب في وجه ماكرون، الذي قال: إن هناك حاجة إلى مزيد من الضرائب على الوقود الأحفوري لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
وفي 11 نوفمبر الماضي، تجمع مئات الآلاف حول البلاد للتظاهر ضد ارتفاع أسعار الوقود، معتبرين إياها تمثل أعباء غير عادلة لملايين المواطنين الذين يعيشون في البلدات الصغيرة والريف، حيث لا يمكنهم التنقل عبر وسائل النقل العام أو الدراجات البخارية الكهربائية.
شارك في الاحتجاجات، حينها، ما يقرب من 300 ألف شخص، إذ تم عرقلة الطرق والطرق السريعة، ولقيت إحدى المتظاهرات مصرعها بعد دهسها من قبل أحد سائقي السيارات، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات، ما يقرب من 600 جريح.
وبعد أسبوع من أول موجة للاحتجاجات، ظهر أصحاب «السترات الصفراء» مرة أخرى، وتجمع المتظاهرون بأعداد أقل نسبيا، ما جعل الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لصدّ وتفرقة المتظاهرين، بحسب «بي بي سي»، وزحف مئات المتظاهرين إلى الشانزليزيه؛ لمواجهة الشرطة التي منعتهم من الوصول إلى قصر الإليزيه الرئاسي والمباني الرئيسية مثل المقر الرسمي لرئيس الوزراء، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي أنه «لن يتنازل في مواجهة الذين يهدفون للتخريب».
وتصاعدت التظاهرات، اليوم، تحت مسمى «السبت الأسود»، إذ سجل أصحاب «السترات الصفراء»، ظهورهم الرابع في العاصمة الفرنسية، وسط مواجهات عنيفة، أشبه بكونها مشاهد حرب، فيما أعلنت الشرطة الفرنسية، أن حوالى 300 ألف متظاهر شاركوا في احتجاجات «السترات الصفراء».
كان الموقف الرسمي الفرنسي من المتظاهرين وأصحاب «السترات الصفراء»، رافضا للتغير، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه لن يرضى أبدا بـ«العنف»، الذي اندلع في باريس على هامش احتجاجات حركة «السترات الصفراء»، متوعدًا بمحاسبة المسئولين عن أعمال العنف والتخريب.
فيما وصف وزير الداخلية الفرنسي، «كريستوف كاستانير»، المتظاهرين، بالمخربين، إذ كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بوجود 1500 مخرب وصلوا لافتعال مشاكل»، كما قالت وزيرة الصحة الفرنسية «آنياس بيزون»: إنه على جماعة «السترات الصفراء» طرد الجماعات المتطرفة من بينهم.
ولكن سرعان ما تغير الأمر منذ بداية بتأجيل قرار الزيادة 6 أشهر، مرورا بإلغائها إلا أن وصلت اليوم الاحتجاجات لذروتها مطالبة بتنحي ماكرون، قال رئيس الوزراء الفرنسي «إدوار فيليب»: «إن مخربين اندسوا وسط التظاهرات وتم التصدي لهم».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية الفرنسي على خلفية احتجاجات «السترات الصفراء»: «المفاوضات مستمرة مع المحتجين»، و«فيليب»: «وقت الحوار مع أصحاب السترات الصفراء، ما يزال قائما»، مشيرًا إلى أنه تم توقيف 1385 خلال احتجاجات «السترات الصفراء»، متابعا: «الوجود الأمني المكثف سيستمر يوم الأحد إذا اقتضت الحاجة ذلك».
قال وزير الداخلية الفرنسي: «إن العنف الذي وقع غير مقبول ولكن يمكن احتواؤه»، مضيفًا: إن تظاهرات «السترات الصفراء»، تحت السيطرة الآن، 118 مصابًا من المتظاهرين و17 من عناصر الأمن.
ارتفع عدد المتظاهرين المقبوض عليهم، من حركة السترات الصفراء، اليوم السبت، إلى ألف متظاهر ووضع 720 قيد الحبس الاحتياطي في جميع أنحاء فرنسا.
وباتت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، تتساءل: «أين اختفى إيمانويل ماكرون؟»، فرغم شعبيته الكبرى، وفوزه في انتخابات فرنسا إلا أنه في خلال عامين فقط، وقبل أن ينهي أولى فتراته الرئاسية، أصبح الوضع في فرنسا مأزومًا، وباتت المطالبات برحيله تزداد يوما بعد يوم، ولا زال يلتزم الصمت، رافضًا التعليق أو حتى مخاطبة المحتجين حتى الآن.
