في ظل زيادة أعداد الزيجات غير الموثقة وزواج القاصرات، خلال السنوات الأخيرة، اقترح مؤخرًا عدد من أعضاء مجلس النواب، تطبيق الزواج الإلكتروني لضمان عدم وجود أى تلاعب فى الأوراق الخاصة بعقود الزواج خاصة وأن المادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008 تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة.
وبات زواج القاصرات منتشرًا في الريف والصعيد المصري خاصة أنه لا يتطلب سوى إثبات حقوق الفتاة المقبلة على الزواج من خلال ورقة مطبوعة بها منقولات الزوجية تسمى "القايمة" لإثبات جميع المنقولات والمشغولات الذهبية والأجهزة المنزلية، كحق للزوجة وضمان لها، ويمضى عليها شاهدان، ثم إثبات الزواج أيضًا عن طريق؛ "عقد زواج تصادق" من مأذون المنطقة الذي يشترط إثبات الزواج رسميًا حينما تصل الزوجة إلى السن القانونية وإلا التعرض للمساءلة القانونية.
ووفقًا لإحصائيات رسمية فإن نسبة الزواج المبكر في مصر بلغت حوالى 15%، وتزداد في المحافظات الأكثر فقرًا، حيث وصلت النسبة ببعض المحافظات إلى 74%، فيما أشارت إحصائية لجمعية حقوق المرأة في 2015 إلى أن نسبة زواج القاصرات في الحضر 42% مقارنة بـ 56% في الريف، كما تُشير تقارير لمنظمة الصحة العالمية إلى أن 13% من الفتيات المتزوجات في مصر فى عمر من 15 إلى 19 سنة، كما أن متوسط عدد الأطفال للفتاة المتزوجة قبل 18 سنة 3.7 طفل، وهو ما يعد عبئًا ويساهم في زيادة الكثافة السكانية في مصر.
ولمواجهة تلك الظاهرة، جاءت مُقترحات عدد من أعضاء مجلس النواب تطبيق الزواج الإلكتروني في غضون 5 سنوات، لضمان عدم وجود أى تلاعب فى الأوراق الخاصة بعقود الزواج، حيث يكون "المأذون بالتابلت" أو "الزواج الإلكتروني" مماثل للمأذون الطبيعي ويعمل بنفس قوانين العمل الطبيعية للمأذونين، وبنفس التراخيص، وتشرف عليه محكمة الأسرة، بما يساهم في الحد من زواج القاصرات وتكوين قاعدة بيانات كاملة يُمكن من خلالها؛ معرفة كل المعلومات عن الزوج والزوجة.
وقال عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تسجيل الزواج إليكترونيًا لن يؤثر على وقائع انتشار زواج القاصرات في الشارع المصري، حيث إن المأذون في حالة نظام التوثيق الورقي لا يقوم بتوثيقه وبالتالي لن يوثق إلكترونيًا أيضًا، وأن الإضافة الوحيدة على التطبيق هو وجود إحصائيات لدى المأذونين عن عدد حالات الزواج والطلاق وأعمار المتزوجين رقميًا.
وأضاف العليمي لـ"البوابة نيوز"، أن النظام الإلكتروني في الزواج لن يقضي على زواج القاصرات، وأن السبيل الوحيد للحد من أساليب التحايل في العقود أو زواج القاصرات لن يتحقق إلا من خلال المأذونين أنفسهم، لأنهم هم الذين يقومون بإدخال البيانات إلكترونيًا وبالتالي الأمر يحكمه سلوكيات الموثق.
وأشار إلى أنه تقدم بمشروع قانون خلال دور الانعقاد الماضي لتنظيم عمل المأذونين، يُغلِّظ فيه عقوبة كل من يتورط في زواج القاصرات، كما يعتبر المأذون موظف عام يأخذ راتبه، وأيضًا يستقطع رسومًا من عقد الزواج والطلاق، بنسب محددة، وهي التي استندت إليها الحكومة في التعديلات الجارية للقانون رقم 70 لسنة 64 الخاصة برسوم الشهر العقاري.
وترى الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن استخدام التكنولوجيا في تسجيل حالات الزواج والطلاق أمرًا جيدًا، يتطلب مأذون مُدرب على استخدام تلك التكنولوجيًا، بما يساهم في جمع الإحصاءات والأعداد، غير أن تسجيل الزواج إليكترونيًا لن يحد من زواج القاصرات كونه لا يوثق رسميًا من الأساس، فقط يتم عرفيًا ويستند للإشهار.
وأكدت هالة منصور لـ"البوابة نيوز"، أن القضاء على ظاهرة انتشار زواج القاصرات يكون من خلال تغليظ العقوبة وتجريمه بصورة أكبر من خلال القوانين، فضلًا عن نشر التوعية المجتمعية بخطورته للحد من انتشاره، كونه يُعد نوعًا من أنواع الإتجار بالبشر، ينتج عنه سلبيات كثيرة في مقدمتها؛ الطلاق المُبكر، وبالتالي فإن الحل يتمثل في؛ "التجريم والوعي".
