بحث المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم السبت، مشاكل الفلاحين وتوفير مستلزمات الزراعة بالجمعيات الزراعية، خلال الاجتماع الشهري مع قيادات المديرية.
وشارك في الاجتماع المهندس سيد حسن مدير عام الزراعة والمحاسب إبراهيم زايد مدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندس خالد البولاقى مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى والمهندس رفعت الوكيل مدير الإصلاح الزراعى والمهندس رمضان العشرى والمهندس مجدى عسران من إدارة فحص واعتماد التقاوى والمهندس فكرى شمه جهاز تحسين الأراضى والسادة مديرى الإدارات الزراعية بالمراكز ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية.
وأكد وكيل الوزارة، سرعة تحصيل مستحقات الدولة وخاصة في تكاليف المكافحة، مضيفا أن هناك حافزا تشجيعيا من الوزارة قد يصل إلى 20% وطالب الجميع بالتكاتف خلال تلك المرحلة المهمة مع ضرورة الاعتماد بشكل كبير خلال تلك المرحلة على الاعتماد على الشباب الذي لا يتعدى سنهم الأربعين عاما وذلك لضرورة ان يكون هناك صف ثانى يعتمد عليه خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الزواوي، أنه الآن يتم ضخ دماء جديدة في كافة المواقع القيادية وأنه لا ينظر إلى أي وساطة في اختيار القيادات لأن الاختيار يتم عن طريق أسس ومعايير معينة ولا يجوز الحياد عنها، موجها الشكر للإدارات التي نفذت حملة الازالة بنسبة كبيرة وحصلت على المراكز الأولى من حيث عدد حالات الإزالة والمساحة التي تمت إزالتها.
وشدد وكيل الوزارة، على ان الهدف من الإزالة هو الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة الأرض المنزرعة وطالب مديرو الإدارات بتكليف مسئولى حماية الاراضى بمتابعة تلك الإزالات وأيضا التعديات والتشديد على عدم إعادة المخالفة مرة أخرى ومن يقوم بإعادة المخالفة يتم إزالتها فورا وأي مسئول يتقاعس يتم مجازاته فورا، ويجب ان يكون هناك مساواة في عملية التنفيذ والإزالات تتم للجميع دون تمييز، على أن يتم مطالبة الإدارات بتكاليف عمليات الإزالة لتحصيلها بالتواصل مع رؤساء الوحدات المحلية لمعرفة تحصيل تلك المبالغ ستكون لصالح من.
وكما أشار وكيل الوزارة، على مسئولية مديرو الإدارات في عمليات التطهير، قائلا:" ان أقل نسبة تطهير في مركز ايتاى البارود ودمنهور ويجب علينا الانتهاء من عملية التطهير فورا، وانه توجد متابعة ميدانية من قبل الوزارة على عملية التطهير لعدم حدوث أي تلفيات تحسبا لمواجهة الأمطار والسيول".
وطالب ببيان بسجل 2 خدمات لمعرفة الأسماء المسجلة بمنظومة كارت الفلاح والأسماء الغير مسجله لمعرفة سبب عدم التسجيل وأي حيازة عليها مشاكل لا يتم نقلها إلا بعد صدور قرار نقل من قبل المحكمة، كما أشار إلى ضرورة تقديم مقترح لتغيير بعض مديرى الجمعيات الزراعية والعمل على بث الثقة في بعض القدرات الشبابية للعمل ببعض الجمعيات، كما أشار أيضا إلى اكتشاف بعض المخالفات في جمعية الميكنة بشرنوب وعلينا جميعا ان نتصدى لمثل تلك المخالفات وسيتم محاسبة المسئول عنها بالطرق القانونية.
وفي نهاية الاجتماع استعرض مديرو الادارات الفنية والإدارات الزراعية بعض متطلباتهم والذى وافق عليها وكيل وزارة الزراعة فورا طبقا للوائح والقوانين المنظمة لها.
