كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، من مصلحة الجمارك برئاسة السيد كمال نجم عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول سبتمبر 2018 وحتى أكتوبر2018، والتي بلغ عددها 4 آلاف و462 محضرا بقيمة مليار و194 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو مليار و869 مليون جنيه.
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلى أنها تشمل 26 محضرا تتعلق بتهريب مواد مخدرة بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو مليار و110 ملايين جنيه، وكذلك عدد ألفين و156 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 35 مليونا و556 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 7 محاضر تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 210 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 476 محضرا تتعلق بملابس جاهزة وأجهزة كهربائية ومستلزماتها بلغت مستحقاتها نحو 2 مليون و575 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 237 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر وأجهزة طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 174 مليونا و504 آلاف جنيه.
وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضًا 12 محضرا تتعلق بألعاب نارية ولعب أطفال بلغت مستحقاتها نحو 288 مليون جنيه.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن التقرير يتضمن تحرير 9 محاضر لتهريب هواتف محمول وإكسسواراتهم تبلغ قيمة مستحقاتها نحو مليون و834 ألف جنيه، بالإضافة إلى 300 محضر إثبات حالة وفرق القيمة، والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 34 مليون جنيه، وكذلك 12 محضر منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار بلغ قيمة مستحقاتهم نحو 3 ملايين و860 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 29 محضرًا بتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية وتبلغ قيمة مستحقاتها 49 مليونا و370 ألف جنيه، وكذلك عدد 91 محضرا تتعلق بأصناف متنوعة مهربة بلغ قيمة مستحقاتها 19 مليونا و448 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدد 2 محضر سلاح وذخيرة بلغت مستحقاتها نحو مليون و365 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أنه تم تحرير 171 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 122 مليونا و863 ألف جنيه، وكذلك عدد 8 محاضر تتعلق بكيماويات ومبيدات حشرية بلغت قيمة المستحق عليها نحو 23 مليونا و647 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 918 محضرا عن: (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها مليون و512 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر فقد بلغت 10 محاضر، حيث تم ضبط 66 ألفا و738 دولارا أمريكيا، و18 ألف يورو و98 ألف ريال سعودي و406 آلاف جنيه مصري.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، ومنع أي محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لجهود رجال الجمارك فى مواجهة المحاولات التى تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.
