بداية عام 2018 كانت بداية الخير بالنسبة لذوي الإعاقة حيث تقرر في بداية العام تخصيصه للمعاقين وتسميته بعام المعاقين، وذلك لتقنين أوضاعهم واعطائهم حقوقهم وتعديل بعض الأوضاع الخاصة بهم والتي لم يتمكنوا منها خلال السنوات الماضية، وقد تقرر تخصيص هذا العام لتعديل أوضاعهم من عدة جهات أهمها الحق في التعليم والحق في التأمين الصحي والاجتماعي إلى جانب حقوقهم في نيل بعض المميزات التي تعينهم علي حياتهم.
بداية عام 2018 كانت بداية الخير بالنسبة لذوي الإعاقة حيث تقرر في بداية العام تخصيصه للمعاقين وتسميته بعام المعاقين، وذلك لتقنين أوضاعهم واعطائهم حقوقهم وتعديل بعض الأوضاع الخاصة بهم والتي لم يتمكنوا منها خلال السنوات الماضية، وتقرر تخصيص هذا العام لتعديل أوضاعهم من عدة جهات أهمها الحق في التعليم والحق في التأمين الصحي والاجتماعي إلى جانب حقوقهم في نيل بعض المميزات التي تعينهم على حياتهم.
قال المستشار هيثم الجندي، المستشار القانوني، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه لم يتم التصديق علي اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة، ونستطيع القول أن حقوق ذوي الإعاقة كانت من أولويات الدولة منذ بداية العام الجاري.
وأشار إلى أن الجميع عمل علي تنفيذ حقوق هذه الفئة التي طالما عانت من الإهمال وعدم المراعاة، وقد كان هناك عناصر أساسية لإعطائهم حقوقم كاملة، وكان أولها وأهمها من وجهة نظري هي ضمان استخدام ذوي الإعاقة بجميع المرافق والخدمات العامة دون تمييز أو اقصاء، وثانيا تجريم القانون للتميز بسبب الإعاقة في أي شئ، وثالثا أيضا هو حقهم في الزواج والسلامة الجسدية وتأسيس الأسرة، الي جانب تمكينهم من تولي المناصب القيادية، كذلك التأمين الصحي عيهم بموجب بطاقة اثبات الإعاقة، وأيضا الالتزام بمحو الأمية ممن فاته التعليم.
وأكمل "الجندي" أن نسبة الوظائف ال5% من ذوي الإعاقة كان يجب أن تزيد لتصل إلى 10% علي الأقل حتي تتناسب مع احتياجاتهم، الي جانب 50% إعفاء شخصي من ذوي الإعاقة علي الدخل لكل شخص، أو من يرعي المعاق شخصيا، تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصًا من ذوى الإعاقة من درجتي القرابة الأولى والثانية والتي تم تنفيذها فعليا.
وأضاف "الجندي" أنه من أهم الأشياء التي ساعدت الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا هي تخفيض 50% من جميع وسائل النقل الحكومية بكافة درجاتهاوفئاتها وأنوعها، الي جانب الإعفاء الجمركي والضريبي لسيارات ذوي الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع اعاقته، وأيضا الالتزام بإتاحة كافة البنوك والجهات المصرفية للتعامل معه.
ويقول حسام المساح الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة إن قانون الإعاقة متوقف علي اللائحة ولم يتم تنفيذه حتى الآن وهذا إن دل فإنما يدل علي أن جميع المباحثات والمناقشات والترتيبات والتطويرات التي تمت خلال العام ليس لها أي فائدة، تماما مثل الذي يمتلك سيارة حديثة جدا وبها كل المواصفات والكماليات اللازمة ولا يمتلك لها أي أوراق أو رخص فبالتالي لن يستفيد منها وهذا تماما ما يعانيه الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الفترة.
وأكمل" المساح" أنهم ينتظرون بفارغ الصبر اصدار اللائحة القانونية الجديدة حيث أنها ستوفر لذوي الإعاقة الكثير من الاحتياجات والراحة التي ينتظرونها منذ سنوات، كما أن لديهم أمل كبير بأن تكون نهاية العام الجاري نهاية سعيدة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد حيث أنه سيعتبر بمثابة جني المحصول نهاية العام.
