الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

التصديق على 8 مشروعات صرف صحي بالبحيرة

اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، إنه جرى التصديق على الموافقة على إقامة 8 مشروعات في قطاع الصرف الصحي بمدن ومراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستثناء مساحات الأراضي محل الطلبات من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016 باعتبارها مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح محافظ البحيرة، في بيان صحفي له اليوم السبت، أنه تمت المواقفه علي إقامة محطة رفع صرف صحي علي مساحه 1225 متر مربع الواقعه بعزبة عبد اللاه التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، محطة صرف صحي علي مساحه 625متر مربع الواقعة بحوض جلالك نم/1قسم رابع - قرية الدراملي - زمام ناحية منشأة نصار التابعة لمركز دمنهور، محطة رفع صرف صحي علي مساحة 625 متر مربع الواقعة بحوض الملقة والحبس زمام جمعية كفر نكلا - قرية دويدار التابعة لمركز المحمودية.
وتابع محافظ البحيرة، أنه تم التصديق علي اقامة محطة رفع صرف صحي علي مساحه 1200متر مربع الواقعة بقرية منشأة نصار التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال مركز دمنهور، إقامة محطة رفع صرف صحي علي مساحه 12س 3ط الواقعة بحوض الجمل نمرة 2 بحوشة 213 التابعة لجمعية كفر الشيخ مخلوف اصلاح زراعي التابعة لمركز ايتاي البارود، محطة رفع صرف صحي علي مساحه 700متر مربع الواقعة بحوض الشاعرة - قرية صفر الكبرى - التابعة لناحية دسونس التابعة لمركز ابو حمص، محطة رفع صرف صحي علي مساحه 700م 2 بقرية منشاة حمور التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، محطة رفع صرف صحي علي مساحه 625م2 الواقعة بحوض برية زمام ناحية قرية مصنا التابعة للوحدة المحلية لقرية سيدي عقبة التابعة لمركز المحمودية.
وأكد محافظ البحيرة، انه تم موافقة وزارة الزراعة علي اقامة تلك المشروعات بعد معاينة الإدارة الزراعية ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي المعروضة من السيد الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعه واستيفاء موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وانهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقواعد والتعليملت المنظمة لذلك شريطة إلتزام أجهزة الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية بالحفاظ علي الأرض الزراعية المحصورة بين الموقع والكتلة السكنية.