طرحت شعبة البقوليات مؤخرًا حلولا جديدة لحل "أزمة الفول" التي ظهرت خلال الفترة الماضية، وذلك عقب احصائية الغرفة التجارية، والتي أشارت إلى أن الاكتفاء الذاتي من الفول كان يشكل 99% ثم أصبح 30% فقط.
وأعلنت الشعبة مؤخرا الاتجاه إلى 4 أسواق جديدة للاستيراد، وهي إثيوبيا والمغرب وتركيا وإسبانيا، وذلك لمواجهة الفجوة التي تقدرها شعبة البقول بحوالى مليون طن سنويا.
بيانات وأرقام رسمية:
بحسب
آخر بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن المساحة المزروعة
من الفول تراجعت في مصر إلى 88 ألف فدان في 2016 مقابل 116 ألف فدان في
2013 وتراجع الإنتاج في 2016 إلى 142 ألف طن مقابل 223 ألف طن في 2013
أيضا، في الوقت الذي تستورد مصر فيه الفول بكميات كبيرة حيث بلغ الاستيراد
خلال 8 أشهر أكثر من مليار و3 ملايين جنيه فى الفترة من يناير وحتى شهر
أغسطس في عام 2018.
سبب الأزمة
الدكتور محمد فتحي مستشار الفاو
سابقًا قال إن الخطوة تعد حلًا مؤقتًا، لأن مصر تحتاج إلى زراعة الفول من
أجل توفير الاحتياطي النقدي، لافتًا إلى أن الفول محصول شتوي يزرع في شهر
أكتوبر ونوفمبر من كل عام بمعظم محافظات مصر ويستمر بالأرض لمدة خمسة أشهر
ويزهر بعد شهرين من زراعته.
وأكد أهمية زراعة الفول في مصر والمساعدة للفلاحين على زراعته لكي يتم تخفيف الأعباء على الاحتياطي النقدي من استيراد.
وتابع:
"الفول كان من المحاصيل الأساسية لدى الفلاحين في محافظات الصعيد ولكنه
خرج من الدورة الزراعية منذ 12 إلى 15 عاما ولم يعد هناك اهتمام به، مشيرًا
إلى أنه يتم استيراد الفول من العديد من الدول مثل إسبانيا وأستراليا وحتى إثيوبيا وهو ما يحتاج إلى إرادة سياسية ودعم من الدولة لزراعة الكميات
المطلوبة من الفول.
وأضاف أن سبب الارتفاع الجنوني لأسعار الفول هو نقص
الاهتمام بالمحصول في مصر في الوقت الذي نستورد فيه مليار و400 مليون جنيه
مصري، مشيرا إلى أننا نحتاج لزراعة 350 ألف فدان بطريقة الزراعة التعاقدية
من محصول الفول علاوة على تخصيص أسمدة متخصصة للفول وإدخاله في الدورة
الزراعية، لافتًا إلى أن ضرورة رفع خصوبة الأرض الزراعية بالدورة الشتوية ودعم
الدولة لهذا المحصول.
وتابع أنه لحل هذه الأزمة، يجب على الحكومة
محاربة المحتكرين والتدخل لإحداث توازن بالسوق عن طريق الاستيراد وتوفير
الفول على بطاقات التموين، مؤكدا أن قلة المعروض عالميا ليس صحيحا.
علاج الأزمة
وعن
روشتة العلاج لأزمة نقص الفول ومشاكل التي تواجهه قال الدكتور جمال صيام،
أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة إن السبب الحقيقي يكمن في عدم توفير
احتياجات السوق قبل الدخول في الأزمة بوقت مناسب، مشيرا إلى أنه يمكن لمصر
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول من خلال توفير البذور الكافية ذات
المواصفات المقاومة للأمراض والتي تعمل على إنتاج الفول بكميات عالية
الإنتاجية.
وأشار إلى أن أهمية إرشاد وتوعية المزارعين ومساعدتهم على زراعة
الفول بالصورة التي تدر عليهم إنتاجا غزيرا مع ضرورة توفير الإرشاد
الزراعي لتوعية الفلاحين بالأصناف المناسبة لأراضيهم سواء من حيث نوعية
التربة أو المناخ والميعاد المناسب للزراعة، وتوفير الأراضي الكافية خاصة
وأنه يحسن التربة.
شعبة البقوليات:
وكشفت شعبة البقوليات فى غرفة
القاهرة التجارية معلومات مهمة حول أزمة الفول فى الأسواق وكذلك حجم
استهلاك المصريين والذى يسجل يوميا قرابة 2.5 مليون كيلو إضافة إلى أسباب
ارتفاع أسعار الفول بالسوق، حيث وصل سعر الكيلو المستورد إلى 16 جنيها، ووصل
سعر الفول البلدي للكيلو إلى 22 جنيها.
وأشارت الشعبة إلى أن أزمة الفول
عالمية وليست فى مصر فقط، بسبب تأثر البلدان المنتجة للفول والتي تستورد
مصر احتياجاتها منها بالعوامل المناخية التي أدت إلى تراجع الإنتاج، الأمر
الذي دعا النائب عاطف عبد الجواد، بالتقدم بطلب إحاطة لوزيرى الزراعة
والتموين، بشأن بحث أسباب زيادة استيراد عدد من المحاصيل الاستراتيجية
الأساسية وفى مقدمتها "الفول" الذى يعد الغذاء الأساسى للمصريين.
وقال
أحمد الباشا إدريس رئيس شعبة البقول بالغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الفول
وصل من 40 إلى 50% من السعر الأصلي، بسبب أن مصر تستورد من 85 إلى 90% من
الفول من أستراليا وكندا، لافتًا إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الفول سببها
الجفاف العالمي حيث أن أستراليا تعاني من الجفاف في الوقت الذي يتم استيراد
حوالي 25% من الفول المستورد من إنتاجها، علاوة على كندا أيضا بسبب عوامل
الجو التي أثرت على إنتاجية المحصول بصورة كبيرة مما أدى إلى تلف 80% من
محصولها الزراعي.
وأكد أن الأزمة عالمية ولا يوجد أي محتكر للفول، مشيرا
إلى أن الأزمة ستنتهي في شهر مايو المقبل، وناشد وزارة الزراعة ضرورة
الاهتمام بالإرشاد الزراعي والعمل على إعادة زراعة الفول من جديد لكفاية
50% من الاحتياج القومي على الأقل خاصة أن الفول المصري هو الأجود والأفضل.
وأشار
إلى أن سعر كيلو الفول البلدي كان من 10 إلى 11 جنيها وصل الآن بسبب أزمة
الجفاف ونقص الزراعي إلى 22 جنيهًا، المستورد من 9 جنيهات إلى 15.
ولفت
إلى أن مصر تستورد من 600 إلى 700 ألف طن من الفول سنويًا وتكلفة الطن يصل
سعر الطن حاليًا من 780 إلى 870 دولارا ما يجعل هناك ضرورة للإنتاج المصري.
