أكدت السكرتير العام لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا /الكوميسا/ تشيلشي مبوندو كابويبوي، أن الاستثمارات والتجارة البينية بالدول الأعضاء بتجمع الكوميسا سوف تشهد نموا ملحوظا مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى فى فبراير القادم، واصفة الرئيس السيسى بأنه من أكثر الزعماء مصداقية فى القارة الأفريقية.
وقالت كابويبوى إن الرئيس السيسي بذل جهودا مضنية لدعم التكامل التجاري والتنمية المستدامة بالقارة الأفريقية. مشيدة بعودة مصر القوية إلى القارة الأفريقية مع تولى الرئيس السيسى مسئولية الرئاسة .
وأضافت أن التعاون المشترك بين الكوميسا والاتحاد الأفريقى سوف يزداد قوة خلال رئاسة الرئيس السيسى للاتحاد، مؤكدة أن مصر أسهمت – وما زالت تسهم - بفاعلية فى تدعيم التعاون الاقتصادى والتجارى بين الدول الأعضاء بالكوميسا .
وأشارت إلى أن استضافة مصر لمنتدى الاستثمار بأفريقيا للعام الثالث على التوالى يعد مؤشرا على التزامها بتعزيز العمل الجماعي بين الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادى والاستثمارات المشتركة وتقليص معدلات الفقر وجذب الاستثمارات وإزالة كافة العقبات التى تعترض التجارة بين دول القارة .
وأكدت أن مصر مؤهلة لقيادة الجهود المبذولة لإقامة منطقة التجارة الحرة بين الكيانات الأفريقية الثلاث: الكوميسا ، والسادك ، وإياك / وإزالة كافة العقبات التى تعترض التبادل التجارى بين الدول الأفريقية وتعزيز التفاعل البناء بين شعوب القارة واستخدام التطبيقات التكنولوجية فى التنمية . مبدية دعمها لخطة جواز السفر الأفريقى الموحد لتسهيل انتقال الأفراد بين دول القارة .
وقالت سكرتير عام الكوميسا، إن المشاركين فى منتدى الاستثمار الثالث بافريقيا – الذى يبدأ اجتماعاته بشرم الشيخ اليوم ويستمر حتى يوم غد الأحد- سوف يبحثون سبل تعزيز الشراكة بين الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص وإزالة كافة العقبات التى تعترض التجارة الحرة وتعزيز التعاون فى مجال مشروعات الطاقة والبنية التحتية والسياحة وتمكين المرأة والمشكلات التى تعترض رواد الأعمال بالقارة الأفريقية.
وأضافت أن الدول الأفريقية يمكنها الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجالات التنمية المستدامة والإصلاحات الاقتصادية ونقل التكنولوجيا والبنية التحتية، لافتة إلى أن توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات الدولية بدول الكوميسا يستلزم تقوية البنية التحتية وتعزيز التعاون فى مجال الاقتصاد الرقمي.
وأشارت إلى أن برامج العمل بالكوميسا تركز على تشجيع الدول الأفريقية على تعزيز التكامل فى مجال التصنيع وخاصة التصنيع الزراعى وتجنب تصدير المواد الخام لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستويات المعيشة، لافتة إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورا حيويا فى التنمية المستدامة والتصنيع وتشييد مشروعات البنية التحتية وتطوير مصادر الطاقة والتكامل الاقتصادى بين دول القارة الأفريقية بصفة عامة ودول الكوميسا بصفة خاصة.
وأضافت أن القطاع الخاص يجب أن يقود مسيرة التنمية بالقارة الأفريقية خلال السنوات القادمة فى ضوء الاتجاه إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص، موضحة أن الكوميسا تدعم جهود الدول الأعضاء لتوفير البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية المستدامة والتصنيع .
وقالت كابويبوي إن مستقبل القارة الأفريقية سياسيا واقتصاديا يكمن فى تعزيز التكامل المشترك لمواجهة أي تدخلات خارجية، لافتة إلى أن معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية ما زالت متدنية نتيجة غياب البنية التحتية القوية .
وأشارت إلى أن الكوميسا تدعم إبرام الصفقات التجارية بين الدول الأفريقية باستخدام العملات المحلية من أجل تعزيز الاستقرار المالى وتخفيف الضغوط على العملات الأجنبية بتلك الدول، وتدعيم التجارة البينية، مستبعدة إمكانية إنشاء بنك تابع للكوميسا فى الوقت الحالى لدعم مشروعات التنمية وتشجيع الاستثمارات فى مجال البنية التحتية بالدول الأعضاء .
ودعت الدول الأعضاء بالتجمع إلى تبنى إجراءات فعالة لمواجهة عملية هروب الأموال من القارة الأفريقية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية فى المعاملات المالية والتجارية وتوفير البيئة المواتية للاستثمار.
وقالت سكرتير عام الكوميسا إن القارة الأفريقية شهدت مؤشرات إيجابية خلال العامين الماضيين من بينها تحقيق معدلات نمو اقتصادى سريعة فى عدد من الدول، والاتجاه إلى تحرير تجارة السلع والخدمات، لافتة إلى أن تلك التطورات الايجابية انعكست بشكل ايجابى على بيئة الاستثمار فى تلك الدول .
وأضافت أن الكوميسا – التى تبنت معايير لمكافحة الفساد وحماية الشفافية والمسئولية – تسعى لتعزيز التعاون المشترك مع التكتلات الاقتصادية الكبرى فى العالم ومن بينها الاتحاد الأوروبى ، مشيرة الى ان الكوميسا والاتحاد الأوروبي وقعا برنامج تسهيلات بقيمة 3ر48 مليون دولار لتعميق التكامل الإقليمي وتعزيز النمو الاقتصادى الشامل والتنافسية بدول الكوميسا.
وأشارت الى أن تجمع دول الكوميسا الذي يضم 21 دولة أفريقية يعد أكبر التجمعات الاقتصادية في القارة السمراء حيث يبلغ تعداد سكانه 550 مليون نسمة ،وناتجه المحلي الإجمالي 768 مليار دولار ، مشددة على أن زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بدول الكوميسا يستلزم تقوية البنية التحتية ، وتدعيم التجارة البينية والاستثمارات والتصنيع .
وأشارت إلى أن الرسوم الجمركية بين 15 دولة من بين الـ 21 دولة الأعضاء في الكوميسا معفاة ، وهو انجاز كبير نسعى للاستمرار فيه، من خلال التوسع فى الصناعات ذات القيمة المضافة وإيجاد حلول فعالة لمشكلات التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية.
