توقع البنك الدولي، أن يصل معدل النمو الاقتصادي المصري إلى 6% العام المقبل، لافتًا إلى أن نتائج برنامج متعدد السنوات للبنك الدولي لتمويل سياسات التنمية جعلت الإصلاحات في قطاع الطاقة إمدادات الكهرباء لمنشآت الأعمال والناس أكثر انتظامًا، وساعدت على اجتذاب ما يربو على 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما أدى إلى توفير الموارد المالية في الموازنة العامة وزيادة المخصصات الموجهة للاستثمار في برامج شبكات الأمان الاجتماعي بأربعة أضعاف.
وقال تقرير للبنك اليوم: ساعدت قوانين جديدة للتراخيص الصناعية والاستثمار في إيجاد بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة، وخلقت زخما يهدف المشروع الجديد إلى المحافظة عليه وتوسيع نطاقه.
وكان البنك الدولي أعلن عن برنامج تمويل جديد بقيمة مليار دولار لدعم الجيل الثاني من برنامج الإصلاح في مصر يركز على تنمية القطاع الخاص وفي الوقت ذاته تحقيق نمو يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع، ويهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز منشآت الأعمال الصغيرة لخلق وظائف في البلاد، وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي على تقديم الخدمات للمواطنين وتوجيه التنمية المحلية.
وقالت سامية مصدق القائمة بأعمال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: سجل عام معدل نمو اقتصادي 4.2% في عام 2017 وارتفع إلى 5.3% في 2018، وأجرت مصر إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة في السنوات الأربع الماضية، والأولوية الآن لخلق الوظائف لجميع المصريين خلال هذه المرحلة التالية والحاسمة لبرنامج الإصلاح، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليًا من 16 مشروعًا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.
