اتفق المجلس الأعلى للموانئ، على ضرورة تعديل القرار رقم 800 المتعلق برسوم الموانئ بمنطقة هيئة قناة السويس، للعمل على جذب خطوط جديدة.
ويشمل التعديل تخفيض رسوم خدمات التموين كالوقود اللازمة للسفن والعديد من الخدمات اللوجيستية، ويصل التخفيض إلى 50%، ويهدف التعديل إلى جذب خطوط جديدة وعودة الخطوط التى خرجت فى الفترات السابقة.
وكانت وزارة النقل أصدرت، قبل عامين، القرار رقم 800 في العام 2016، بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابل الانتفاع بها، وتم إلغاء العمل بالقرارات الوزارية أرقام 180 - 73 - 332 - 520 – 512 لسنة 2003.
ويشمل التعديل تخفيض رسوم خدمات التموين كالوقود اللازمة للسفن والعديد من الخدمات اللوجيستية، ويصل التخفيض إلى 50%، ويهدف التعديل إلى جذب خطوط جديدة وعودة الخطوط التى خرجت فى الفترات السابقة.
وكانت وزارة النقل أصدرت، قبل عامين، القرار رقم 800 في العام 2016، بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابل الانتفاع بها، وتم إلغاء العمل بالقرارات الوزارية أرقام 180 - 73 - 332 - 520 – 512 لسنة 2003.
وحسب القرار 800 لسنة 2016 تطرق الفصل الخامس إلى نشاطى الأشغال
البحرية والتوريدات البحرية، ليفرض رأس مال على تلك الشركات 250 ألف جنيه
لكل نشاط على حدة، بعد أن كان 50 ألفا فقط فى القرار 520 لسنة 2003،
وانخفضت رسوم التخفيض من 5 سنوات إلى 3، إلى جانب سداد 3 آلاف جنيه لكل
نشاط عند تجديد الترخيص، وهو نفس المعدل فى القرارات القديمة.
وبالنسبة لنشاط تموين السفن، رفع القرار رأس مال الشركات المرخص لها لتصل إلى مليونين بعد أن كان مليونا فقط، وأبقى على الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يدفع مقابل إصدار أو تجديد الترخيص 150 ألف جنيه.
وحدد مقابل الانتفاع بالترخيص لنشاط تموين السفن بواقع 20 دولارا للطن للسفن الأجنبية، و6 دولارات للمياه، و10 دولارات للطن أو ما يعادلها بالجنيه للسفن المصرية، و3 دولارات لتموين المياه أو ما يعادلها بالجنيه.
وكانت تلك المادة فى القرارات السابقة تنص: "يؤدى مقابل الانتفاع بالترخيص 0.50 جنيه / طن للسفن المصرية ودولار / طن للسفن الأجنبية".
ونقلًا عن اللواء عبدالقادر جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة القناه للتوكيلات الملاحية، فإن المجلس الأعلى للموانئ قام بعدة اجتماعات ودراسات لبحث مدى إمكانية تعديل القرار رقم 800. متابعًا أن التعديل يشمل تخفيض رسوم خدمات التموين كالوقود اللازمة للسفن والعديد من الخدمات اللوجيستية.
ويُنوه إلى أن التخفيض يصل إلى 50%، لافتًا إلى أن القرار لم يصدر بعد وفى انتظار موافقة وزير النقل.
وبالنسبة لنشاط تموين السفن، رفع القرار رأس مال الشركات المرخص لها لتصل إلى مليونين بعد أن كان مليونا فقط، وأبقى على الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يدفع مقابل إصدار أو تجديد الترخيص 150 ألف جنيه.
وحدد مقابل الانتفاع بالترخيص لنشاط تموين السفن بواقع 20 دولارا للطن للسفن الأجنبية، و6 دولارات للمياه، و10 دولارات للطن أو ما يعادلها بالجنيه للسفن المصرية، و3 دولارات لتموين المياه أو ما يعادلها بالجنيه.
وكانت تلك المادة فى القرارات السابقة تنص: "يؤدى مقابل الانتفاع بالترخيص 0.50 جنيه / طن للسفن المصرية ودولار / طن للسفن الأجنبية".
ونقلًا عن اللواء عبدالقادر جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة القناه للتوكيلات الملاحية، فإن المجلس الأعلى للموانئ قام بعدة اجتماعات ودراسات لبحث مدى إمكانية تعديل القرار رقم 800. متابعًا أن التعديل يشمل تخفيض رسوم خدمات التموين كالوقود اللازمة للسفن والعديد من الخدمات اللوجيستية.
ويُنوه إلى أن التخفيض يصل إلى 50%، لافتًا إلى أن القرار لم يصدر بعد وفى انتظار موافقة وزير النقل.
ويُعلق
الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قائلًا: "قرار زيادة الرسوم على
السفن بالموانئ الملاحية كان من عامين، وتسبب في رحيل عدد كبير من
الشركات الملاحية عن مصر التي هي عصب الملاحة والنقل البحري".
ويُضيف، خسائر كثيرة تحملتها الخزينة المصرية نتيجة لهذا القرار، وهذا ما تسبب في انخفاض إيرادات قناة السويس خلال العامين الأخيرين، قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى خلال العام العام المالي الحالي وكسرها حاجز الـ5.5 مليار دولار.
ويُتابع النحاس، أنه بعد تولي الفريق مهاب مميش مهام السلطة داخل هيئة قناة السويس، بدأ في عمل آلية واستراتيجية من أجل إعادة هذه الشركات إلى الموانئ المصرية، حيث إنه قدم عروض للشركات بمحاسبتها بنظام "التجميع"، فضلًا عن إعطائها حوافز إضافية بعمل تخفيضات على الرسوم بنسب مختلفة، كل هذا أسهم في إعادة جزء كبير من هذه الشركات.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن مُقترح خفض الرسوم بنسبة 50% هو نوع من المنافسة التي يُحاول بها مجلس الموانئ الأعلى زيادة الشركات المارة بقناة السويس والموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن تخفيض الرسوم بالتأكيد مدروس ولن يكون له تأثير على إيرادات الموانئ أو قناة السويس.
ويُشير إلى أنه أيضًا قد يكون القرار من أجل زيادة الحوافز أمام السفن المارة بقناة السويس من أجل مواجهة التهديدات التي يفتعلها الحوثيين في مياه البحر الأحمر، والتي بدأ يستغلها البعض لمحاولة زعزعة الاستقرار التي تفرضه القوات البحرية المصرية في مياه البحر الأحمر.
كما يُشير محمد على، رئيس شركة بولارس للخدمات البحرية، إلى أن قرار 800 لعام 2016 تسبب في رفع رسوم الخدمات البحرية بنسبة %100، وأن رسوم توريد طن المياه للسفن البحرية زاد من 6 دولارات إلى 12 دولارًا وفقا للقرار، ما أدى إلى عزوف السفن عن شراء احتياجاتها من المياه بداخل موانئ السويس.
ويُضيف علي، أن السفن بدأت تلجأ إلى الموانئ المنافسة فى الدول المجاورة، بشأن الحصول على احتياجاتها من المياه لأن سعرها أقل، ولا يتجاوز 6 دولارات فقط للطن، لافتًا إلى أن القرار أدى إلى رفع رسوم تموين السفن بالوقود إلى 20 دولارًا للطن، ما جعل الموانئ المحلية خارج نطاق المنافسة مع الموانئ المجاورة.
ويُضيف، خسائر كثيرة تحملتها الخزينة المصرية نتيجة لهذا القرار، وهذا ما تسبب في انخفاض إيرادات قناة السويس خلال العامين الأخيرين، قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى خلال العام العام المالي الحالي وكسرها حاجز الـ5.5 مليار دولار.
ويُتابع النحاس، أنه بعد تولي الفريق مهاب مميش مهام السلطة داخل هيئة قناة السويس، بدأ في عمل آلية واستراتيجية من أجل إعادة هذه الشركات إلى الموانئ المصرية، حيث إنه قدم عروض للشركات بمحاسبتها بنظام "التجميع"، فضلًا عن إعطائها حوافز إضافية بعمل تخفيضات على الرسوم بنسب مختلفة، كل هذا أسهم في إعادة جزء كبير من هذه الشركات.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن مُقترح خفض الرسوم بنسبة 50% هو نوع من المنافسة التي يُحاول بها مجلس الموانئ الأعلى زيادة الشركات المارة بقناة السويس والموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن تخفيض الرسوم بالتأكيد مدروس ولن يكون له تأثير على إيرادات الموانئ أو قناة السويس.
ويُشير إلى أنه أيضًا قد يكون القرار من أجل زيادة الحوافز أمام السفن المارة بقناة السويس من أجل مواجهة التهديدات التي يفتعلها الحوثيين في مياه البحر الأحمر، والتي بدأ يستغلها البعض لمحاولة زعزعة الاستقرار التي تفرضه القوات البحرية المصرية في مياه البحر الأحمر.
كما يُشير محمد على، رئيس شركة بولارس للخدمات البحرية، إلى أن قرار 800 لعام 2016 تسبب في رفع رسوم الخدمات البحرية بنسبة %100، وأن رسوم توريد طن المياه للسفن البحرية زاد من 6 دولارات إلى 12 دولارًا وفقا للقرار، ما أدى إلى عزوف السفن عن شراء احتياجاتها من المياه بداخل موانئ السويس.
ويُضيف علي، أن السفن بدأت تلجأ إلى الموانئ المنافسة فى الدول المجاورة، بشأن الحصول على احتياجاتها من المياه لأن سعرها أقل، ولا يتجاوز 6 دولارات فقط للطن، لافتًا إلى أن القرار أدى إلى رفع رسوم تموين السفن بالوقود إلى 20 دولارًا للطن، ما جعل الموانئ المحلية خارج نطاق المنافسة مع الموانئ المجاورة.
