تحاول الحكومة النهوض بصناعة السيارات مرة أخرى والخروج بها من كبوتها من خلال إطلاق استراتيجية صناعة السيارات التى أعلنتها وزارة التجارة والصناعة، والقائمة على 3 محاور رئيسية، وهى زيادة نسبة المكون المحلي، والحفاظ على الصناعة المصرية، وزيادة التصدير للأسواق العالمية فى صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها.
غير أن تأخر الموافقة على الاستراتيجية أحاطها بالكثير من الشائعات، وأنه سيتم إلغاؤها، هو ما نفاه المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، مؤكدًا أن صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات، التى تتولاها الوزارة شأنها شأن باقى الصناعات الأخرى، حيث يجرى حاليًا إجراء مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بهدف التوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل، من حيث الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها فى مصر.
وأشار "نصار" إلى أن الوزارة تتطلع إلى التكامل مع إحدى الشركات العالمية لتحقيق مستهدفاتها الرامية لخلق قيمة مضافة لصناعة السيارات وتحويل مصر إلى قاعدة تصديرية، بالتزامن مع تنامى حجم السوق والطلب على السيارات، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى للترويج لخطتها الجديدة لدى الشركات الأجنبية التي تبيع سياراتها فى مصر، لتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع الحيوى، فى ظل ترقب شركات عالمية خروج استراتيجية السيارات المصرية للنور للاستثمار فى هذا القطاع، من خلال إطلاق خطوط تجميع جديدة، ومن بين تلك الشركات "تويوتا اليابانية وجاك موتور الصينية".
وأشار وزير الصناعة إلى أن الحكومة ضخت مجموعة من الحوافز الاستثمارية بعد الاهتمام بإقامة المناطق الحرة المتخصصة الجديدة، ومنها إعفاء السلع الرأسمالية التى تستورد للتجميع المحلي من الرسوم الجمركية والضرائب وحوافز الاستثمار، التى ستقدمها الحكومة لجذب شركات السيارات العالمية للسوق.
وأوضح الوزير، أن قانون الاستثمار الجديد قد أتاح العديد من الحوافز للمستثمرين فى كل القطاعات، ومن بينها "صناعة السيارات"، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن الشركة التى ستبدى رغبتها وجديتها فى الوجود بالسوق المصرى، فإن الحكومة مستعدة لتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية شريطة الالتزام بتوجه الحكومة المصرية نحو الطاقة الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأكد "نصار"، أن الترويج لصناعة السيارات من خلال خطة وضعتها الوزارة، والتى تستهدف الترويج لفرص الاستثمار والتصنيع فى مصر بصفة عامة، وقال: لدينا ميزة نسبية كون مصر أحد أكبر الأسواق رغم التحديات التي واجهتها بعد 2011، حيث يظل حجم السوق الذي يحوي مليون نسمة هو منصة مهمة للتصدير والاستيراد، ويستوعب إنتاجًا كبيرًا جدًا.
وأضاف: يجب العمل على صنع قيمة مضافة لصناعة السيارات وخلق قاعدة إنتاجية يمكن التصدير منها، وهو ما يدفعنا إلى دراسة ما يمكن تصنيعه وتصديره فى مصر، وينقلنا إلى المرحلة التالية عن مكان التصنيع، سواء كان ذلك عبر شركة النصر للسيارات أو فى مناطق جديدة، ويجرى التعاون بين الوزارات المختلفة كوننا حكومة واحدة. وأوضح أن هناك عددًا من النماذج لتصنيع السيارات مع شركات عالمية منتشرة حول العالم وليس فقط المغرب، وهناك سلوفاكيا وجنوب أفريقيا لديهما نماذج لجذب الشركات العالمية، ومصر لديها نية لوضع نموذجها الخاص.
وأشار إلى أن هناك 10 شركات مؤهلة للتصدير من حيث الجودة والسعر، والمشكلة تكمن فى الطاقة الإنتاجية الحالية، وليس فى أى مشكلة أخرى.
وأوضح الوزير، أنه لكى تستطيع شركات مكونات السيارات رفع طاقتها الإنتاجية فإنها تحتاج عقودًا مع الشركات العالمية تمتد إلى 10 سنوات لضمان جدوى ضخ استثمارات، وتعمل الوزارة على بحث بدائل لتشجيع المنتجين العاملين فى هذه الصناعة.
من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن مشروع قانون يجرى إعداده حاليًا للنهوض بصناعة السيارات من شأنه أن يساعد شركات تجميع السيارات المحلية، والتى تشكو من وجود ميزات تجارية غير عادلة تصب فى صالح السيارات المستوردة من أوروبا وتركيا والمغرب.
ولفت إلى أنه بموجب مشروع القانون، ستكون هناك رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات السيارات غير الأوروبية، وستفرض ضريبة بنسبة 30% على جميع واردات السيارات بما في ذلك واردات المعدات المعدة للتجميع المحلي.
كما ستحصل شركات التجميع المحلية التي تستوفي متطلبات المكون المحلي والصادرات على تخفيضات وإعفاءات ضريبية، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية تعد فرصة لمصر لأن تصبح مركزًا لتجميع السيارات فى المنطقة.
ومن جانبه، أشار المهندس مصطفى حسين، رئيس مجلس معلومات سوق السيارات، إلى أن إجمالي مبيعات سوق السيارات فى مصر 180 ألف سيارة (ملاكى - أتوبيسات - شاحنات) خلال عام 2018 بنسبة زيادة 33% عن العام الماضى، لافتًا إلى أن مبيعات السيارات الملاكى قد زادت بنسبة 34% عن العام الماضى، والأتوبيسات بنسبة 19% عن العام الماضى بينما بلغت نسبة الزيادة في مبيعات الشاحنات حوالي 36% عن العام الماضى، متوقعًا الوصول إلى حجم مبيعات 300 ألف سيارة فى عام 2022.
جدير بالذكر، أن صناعة السيارات فى مصر يعمل بها 170 شركة، تضم 19 شركة تصنع وتجمع السيارات بأنواعها، والتى تشمل سيارات الركوب، الأتوبيسات والميكرو والميني باص وسيارات النقل، بالإضافة إلى أكثر من 150 شركة تعمل فى مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات، حيث تقوم هذه الشركات بالتوريد لشركات تجميع السيارات والتصدير للخارج، كما أن حجم السوق المحلية بلغ العام الماضى حوالى 100 ألف سيارة 50%، منها منتجة محليًا، كما بلغت صادرات قطاع السيارات والصناعات المغذية 700 مليون دولار خلال العام الماضى 2017.
