تختلف مواقف نظام الملالي من كل ما يجرى حوله من أحداث، فتارة يُظهر العناد، وأخرى يُظهر اللين حسب ما تقتضيه الظروف، حتى باتت حكومة طهران تركض وسط عاصفة كثيفة من إطلاق النيران، يتساقط عليها الرصاص كالمطر من كل حدب وصوب، ما بين احتجاجات داخلية لا تخمد وعقوبات خارجية (أمريكية) لا ترحم.
لذلك يحاول النظام الإيرانى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وملء ثقوب سفينته الغارقة بمزيد من رمال الوقت، لعله يربح بعض الشهور قبل أن تعانق سفينته قاع التاريخ.
وأبرز دليل على تلك الرؤية التقديرية للمشهد الإيراني، ما اتخذه البرلمان الإيراني يوم الأربعاء ٥ ديسمبر ٢٠١٨، عبر مجلس صيانة الدستور، بالموافقة على انضمام طهران إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب، المعروفة اختصارا بـCFT.
وقبيل المهلة المحددة من مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس، والتى تنتهى فى فبراير المقبل، وافق البرلمان الإيراني، بغالبية الحضور على انضمام إيران إلى معاهدة (CFT)، فيما يرى مراقبون أن هذه الموافقة لا تمثل أكثر من مناورة إيرانية؛ من أجل كسب الوقت فى ظلِّ العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.
وقد وافق أعضاء البرلمان الإيراني، على تعديلات على قانون معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، وصوت ١٢٥ نائبًا لصالح الانضمام إلى المعاهدة مقابل ٥٩ معارضًا وامتناع ٦ نواب.
وأعلن رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، إزالة جميع الإشكاليات المتعلقة بمشروع قانون CFT لمكافحة تمويل الإرهاب بإجماع أعضاء لجنة الأمن القومى ومجلس صيانة الدستور، وعضوين من مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وCFT جزء من الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة بـ«FATF»، وتعد واحدة من القوانين الأربعة التى تم تبنيها وتطبيقها لمنع إدراج اسم إيران فى القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF؛ حيث قالت مجموعة العمل المالى فى أكتوبر الماضي: «إن لدى إيران مهلة حتى فبراير، لإكمال الإصلاحات التى من شأنها أن تجعلها تتماشى مع المعايير العالمية أو تواجه عواقب ذلك».
وفى أكتوبر الماضي، صوّت ١٣٤ نائبًا فى البرلمان الإيراني، بالموافقة على بنود مشروع انضمام إيران لاتفاقية (CFT)، وهو ما حوله إلى قانون، بينما رفض ذلك ١٢٠ آخرون، وامتنع ٥ نواب عن التصويت، ولكن لم يتم التصديق إلا بعد قرار مجلس صيانة الدستور.
وفى تصريح خاص قال الباحث فى الشأن الإيراني، أسامة الهتيمي: «إن جميع المراقبين كانوا يراهنون على أن إيران لن تمرر هذه الاتفاقية، وربما ما زال رهانهم قائمًا، كون أن موافقة البرلمان لا تعنى التمرير إذ ما زالت هناك إجراءات أخرى يمكن أن تعرقل انضمام إيران لهذه المعاهدة».
وأكد «الهتيمي» أنها موافقة جاءت بعد سجالات طويلة ومعقدة بين البرلمان وبين مجلس صيانة الدستور طيلة الشهور الماضية، وأنها (أى الموافقة) تأتى فى إطار اتباع إيران سياسة الانحناء فى العاصفة حتى تمر، بعد أن مورست عليها ضغوط دولية، سواء الأمريكية المتعلقة باستئناف العقوبات، أو الأوروبية كون أن الاتحاد الأوروبى منح إيران فرصة حتى فبراير المقبل، وإلا تم إدراجها فى القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF.
وتابع «الهتيمي»: «فى ظنى أن تغير الموقف الإيرانى من هذه المعاهدة التى كان يرى الكثيرون أنها تتعارض مع سياسات إيران الخاصة بدعم وتمويل نشاطات العديد من المنظمات والميليشيات أو حتى الشخصيات التى يمكن تصنيفها فى أى لحظة باعتبارها منظمات أو شخصيات إرهابية».
