أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على استمرار العمل في تطبيق منظومة تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة لمن تقدموا بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية وإزالة أي تعديات مخالفة لذلك، مشيرًا إلى إجراء أعمال المعاينات والبت والتسعير لتلك الأراضي وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشددًا على ضرورة تكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.
وكان المحافظ قد كلف نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة بمتابعة هذا الملف وفي هذا الإطار عقد اجتماعا بحضور نواب رؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات الزراعية والقانونية بالمراكز والأحياء وبحضور أحمد عبداللطيف مدير عام الري بالمحافظة وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة لمناقشة منظومة استكمال إجراءات تقنين وضع اليد لكل من تقدم بملفات وطلبات تقنين وضع اليد واستكمال أعمال المعاينات والفحص والتسعير طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017
وأكد – خلال الاجتماع - على اهتمام محافظ أسيوط بملف الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم البناء عليها وذلك بتوجيهاته وتشديده على إزالة أي تعد على الأراضى الزراعية بمراكز وقرى المحافظة وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة والوقوف ضد المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم على أن يتم الإبلاغ اليومي والمتابعة الدورية لأعمال الإزالات والموقف التنفيذي لها علاوة على التنسيق مع مديريات الزراعة والري لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة دون تقصير أو تهاون وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
