أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه منذ إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي عام 2014 وحتى 30 يونيو 2018، استطاع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن يوفر التمويل اللازم لبناء نحو 600 ألف وحدة سكنية، وتوفير تمويل عقاري مدعوم الفائدة بقيمة تتجاوز الـ18.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، بمتوسط عام قيمته 92 ألف جنيه لكل مستفيد بوحدة من وحدات البرنامج.
وقدم الصندوق، حتى آخر نوفمبر، دعمًا نقديًا لا يرد يتم خصمه من قيمة الوحدة، بإجمالي 3.29 مليار جنيه، بمتوسط دعم 17 ألف جنيه تم خصمها من قيمة كل وحدة يتم تخصيصها للمستفيدين ضمن البرنامج، ويتمتع المتقدمون لبرنامج الإسكان الاجتماعي من الذكور والإناث بفرص متساوية للحصول على وحدات سكنية مدعومة طبقًا لمستوى الدخل للفرد والأسرة.
وأوضح، في بيان وزارة الاسكان اليوم، أن الصندوق يقوم بتوفير دعم نقدي للمواطنين والاهتمام بحقوق الفئات الأقل دخلًا، بجانب وضع تمييز إيجابي للمرأة والمرأة المعيلة والمطلقات والأرامل وذوى الاحتياجات الخاصة؛ لتمكينهم من الحصول على حقهم الدستوري فى سكن ملائم طبقا للمعايير الدولية، ويحصل ذوو الاحتياجات الخاصة على نسبة 5% من إجمالي الوحدات المتاحة، وبلغ إجمالي عدد الإناث المتقدمات بطلب للحصول على وحدات سكنية 164.344 من إجمالي 697.731 مواطن، بنسبة 24% بدءا من 1-6-2014 وحتى نوفمبر 2018، وبلغت نسبة الإناث الحاصلات على دعم 19% من إجمالي عدد المستفيدين، ووصلت نسبة الأرامل والمطلقات إلى 4.5%.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: تم إنشاء صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري عام 2003 لتسهيل حصول المواطنين ذوي الدخول المنخفضة على التمويل، وتم إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي عام 2014، تنفيذًا لما ورد في الدستور المصرى بالمادة 78، التي نصت على أن الدولة تكفل الحق في السكن الملائم والصحي والآمن للمواطنين، موضحة أن الصندوق يختص بتمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، وقد صدر قرار بدمج الصندوقين عام 2018، ليصبح الكيان الجديد "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" المنوط به تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، وتوفير قطع أراضٍ مُعدة للبناء بحد أقصى 400 م2، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م2، لمتوسطي الدخل، وكذا إتاحة أراضٍ للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك عن طريق التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات، بالشروط والضوابط التي يُتفق عليها بين وزارة الإسكان، ومجلس إدارة الصندوق، من أجل ضمان استدامة برنامج الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن برنامج الإسكان الاجتماعي شهد تطويرًا مهما آخر خلال عامى 2016-2017، باستيعابه قطاعًا كبيرًا من الشباب العامل بالقطاع الخاص وغير المؤمن عليه، خاصة أصحاب المهن الحرة من الحرفيين والفنيين، وقد راعى البرنامج عند وضع شروط وضوابط تحديد المستفيدين تضمين تلك الشريحة الضخمة، حيث تم إلغاء بعض الشروط المُقيدة لهذه الشريحة، وصدرت قرارات مجلس الوزراء بالاستغناء عن تقديم المستند التأميني، واللجوء إلى مكتب محاسب قانوني مسجل للحصول على شهادة إثبات الدخل لأصحاب المهن الحرة، كما تم التنسيق مع البنك المركزي، حيث صدرت شروط موحدة لمنح التمويل العقاري، والتي من ضمنها إلزام البنوك المشاركة في البرنامج بعدم رفض أصحاب المهن الحرة والحرفيين، ما دامت تنطبق عليهم الشروط العامة، حيث وصل عدد المتقدمين من أصحاب المهن الحرة إلى 195،483 مواطن، وبلغت نسبة المستفيدين حتى نوفمبر 2018، حوالي 13% من الإجمالي، ويمثل إجمالي المستفيدين من أصحاب المهن الحرة والعاملين في القطاع الخاص 63% من إجمالي الحاصلين على دعم.
