قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه تم إنشاء صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري عام 2003، لتسهيل حصول المواطنين ذوي الدخول المنخفضة على التمويل، وتم إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي عام 2014، تنفيذًا لما ورد في الدستور المصرى بالمادة 78 والتي نصت على أن الدولة تكفل الحق في السكن الملائم والصحي والآمن للمواطنين.
وأوضحت أن الصندوق يختص بتمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، وصدر قرار بدمج الصندوقين عام 2018، ليصبح الكيان الجديد "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" المنوط به تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، وتوفير قطع أراضٍ مُعدة للبناء بحد أقصى 400 م2، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م2، لمتوسطي الدخل، وإتاحة أراضٍ للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، عن طريق التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات، بالشروط والضوابط التي يُتفق عليها بين وزارة الإسكان، ومجلس إدارة الصندوق، من أجل ضمان استدامة برنامج الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن برنامج الإسكان الاجتماعي شهد تطويرًا مهما آخر خلال عامى 2016/2017، باستيعابه قطاعًا كبيرًا من الشباب العامل بالقطاع الخاص وغير المؤمن عليه، خصوصا أصحاب المهن الحرة من الحرفيين والفنيين، وقد راعى البرنامج عند وضع شروط وضوابط تحديد المستفيدين تضمين تلك الشريحة الضخمة، حيث تم إلغاء بعض الشروط المُقيدة لهذه الشريحة، وصدرت قرارات مجلس الوزراء بالاستغناء عن تقديم المستند التأميني، واللجوء إلى مكتب محاسب قانوني مسجل للحصول على شهادة إثبات الدخل لأصحاب المهن الحرة، كما تم التنسيق مع البنك المركزي حيث صدرت شروط موحدة لمنح التمويل العقاري، والتي من ضمنها إلزام البنوك المشاركة في البرنامج بعدم رفض أصحاب المهن الحرة والحرفيين ما دامت تنطبق عليهم الشروط العامة، حيث وصل عدد المتقدمين من أصحاب المهن الحرة إلى 195،483 مواطنًا، وبلغت نسبة المستفيدين حتى نوفمبر 2018، حوالي 13% من الإجمالي، ويمثل إجمالي المستفيدين من أصحاب المهن الحرة والعاملين في القطاع الخاص 63% من إجمالي الحاصلين على دعم.
وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي يقوم بدعم الأسر ذات الدخول المُنخفضة والتي تقل عن 1500 جنيه شهريًا، والتي لا يمكن تمويلها من جانب جهات التمويل بمنظومة التمويل العقاري، لذا تمت الموافقة على إتاحة نظام للإيجار لهم لاستيعابهم داخل البرنامج، بحيث تتاح لهم وحدات بدون سداد مقدم أو بمقدمات بسيطة وبإيجار شهري رمزي يتراوح ما بين (300: 410 جنيهات)، ويُمكن للمستأجر تملك الوحدة عن طريق احتساب إجمالي القيمة الإيجارية المدفوعة كقيمة مقدم الحجز، ويتم تسجيل الوحدة باسم المواطن المستأجر.
وأضافت أن محاور التمليك ببرنامج الإسكان الاجتماعى، ترتكز على ضرورة ربط الحصول على دعم بالحصول على تمويل عقاري لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يتم توفير الدعم من خلال الصندوق بغرض دعم محدودي الدخل ليتسنى حصولهم على التمويل العقاري بأقساط تتناسب مع دخلهم، بينما يتم توفير التمويل عن طريق جهات التمويل المُرخص لها بالاشتراك في برنامج الإسكان الاجتماعي، فالتمويل العقاري من شأنه توفير التمويل المستدام لبرامج الإسكان الاجتماعي بمحاورها المختلفة، بحيث يتم سداد قيمة الوحدات نقدًا بمعرفة البنوك أو شركات التمويل العقاري، ليتملك العميل الوحدة، بينما يقوم العميل بالتقسيط على مدة زمنية طويلة تصل إلى 20 سنة، ويوفر محور التمليك وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري لمستويات الدخل التي تتراوح بين 1500 جنيه شهريًا للفرد و5700 جنيه شهريًا للأسرة، ويوفر الصندوق دعمًا نقديًا للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه كدفعة نقدية تُستنزل من قيمة الوحدة، ويقوم المواطن بتسديد الدفعة المقدمة التي تتراوح ما بين (15 – 50%) من إجمالي قيمة الوحدة، ويتم دفع الأقساط الشهرية بنسبة فائدة "5% و7%"، على ألا تزيد قيمة قسط التمويل الشهرى عن 40% من إجمالي دخل المواطن الشهرى.
وأكدت أن جميع الوحدات السكنية المطروحة والمُسلمة من الصندوق، كاملة التشطيب، ومزودة بالمرافق الأساسية (مياه، صرف صحي، كهرباء) وخدمات صحية وتعليمية، وشبكة طرق ومواصلات، ومحال تجارية ومهنية بأنشطة مختلفة، لخدمة المجتمعات الجديدة خاصة بالمدن الجديدة، من أجل إقامة مجتمعات تنموية متكاملة، وتلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بالمستوى المعيشى، وتوفير حياة كريمة لهم، لا سيما للشباب، والفئات الأولى بالرعاية.
