قال سوبير لال مدير بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن قرار وزارة المالية بتعديل سعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية ليكون خاضغا للسعر المعلن من البنك المركزى المصرى، سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ككل، لأن من شأنه تحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما فى ذلك الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأكد مدير بعثة الصندوق الدولى لمصر فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن أثر القرار على معدلات التضخم، سيكون لمرة واحدة ومحدودا، مضيفا أن القرار يعد تقدما مهما، لأن الممارسات الجمركية السابقة مثل استخدام سعر أقل من السوق انطوت على دعم ضمنى وغير ضروري.
وأصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرارا بتعديل سعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية، لتخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي.
وحددت وزارة المالية سعر الدولار الجمركى فى الأربعة عشرة شهرا الماضية، حتى نوفمبر الجارى عند 16 جنيها، لتثبيت أسعار السلع وضبط الأسواق عقب قرار التحرير سعر الصرف.
وكانت بعثة من صندوق النقد الدولى قد زارت القاهرة فى أكتوبر الماضي، واختتمت أعمالها فى ٣١ من الشهر ذاته بالتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، وينتظر أن تحصل مصر على شريحة الـ٢ مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذى للصندوق ليصل إجمالى المبالغ المنصرفة إلى ١٠ مليارات دولار.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أواخر ديسمبر الجارى لبحث منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق الموقع فى نوفمبر 2016، حسب تصريحات للمتحدث الرسمى باسم صندوق النقد الدولى الأسبوع الماضي.
