أكد رئيس الجمهورية التونسي، الباجي قايد السبسي، إرساء دولة
القانون والمؤسسات واحترام الحريات الفردية وتكريس حقوق الإنسان في الواقع
والممارسة، واحترام الدور المحوري للعدالة في تركيز البناء.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، خلال لقائه
بوفد من المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب برئاسة "سيلفان أوري"، وذلك بمناسبة احتضان تونس فعاليات الدورة 51 للمحكمة.
وشدّد الرئيس التونسي، على أنّ بلاده التي قطعت أشواط كبيرة منذ
الاستقلال في مجال تعميم التعليم وتحرير المرأة وفق مسار تطوري ومرحلي، ملتزمة
بالمضي قدما وبدون رجعة في تعزيز هذه المكاسب وإرساء مقومات الدولة المدنية وترسيخ
ثقافة المواطنة والمساواة في الحياة العامة والخاصة.
وأشار الرئيس التونسي، إلى البعد الأفريقي لتونس وحرصها على تعزيز تعاونها
مع الدول الإفريقية ومع مؤسسات الاتحاد الأفريقي لاسيما مع الآليات الأفريقية ذات
الصلة بدعم حقوق الإنسان وحمايتها، مؤكدا على أهمية تعزيز التضامن بين الدول
الإفريقية للدفاع عن مصالح شعوبها وعلى ضرورة مواصلة الاستثمار في التعليم والمرأة
كرافعة أساسية للحاق بركب الدول المتقدمة.
ومن جانبه قدّم رئيس المحكمة الإفريقية شكره لتونس ولرئيسها على دعمه
للجهود التي تبذلها المحكمة لحماية حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، من خلال
الموافقة على احتضان أشغال الدورة 51، مشيدا بما وفرته السلطات التونسية من
تسهيلات ساهمت في إنجاح فعاليات هذه الدورة التي ستُتوّج بإصدار أحكام في عدد من
القضايا المرفوعة أمامها.
وأكد رئيس المحكمة أن قرار المحكمة في اختيارها لتونس لانعقاد الدورة 51 هو اعتراف بأنها تمثل نموذجا ناجحا على المستوى الإفريقي في مجال حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون وتكريس منظومة حقوق الإنسان على أرض الواقع والنهوض بدور المرأة في المجتمع.
