اتفق خبراء سيارات على أن قرار وزير المالية بربط سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية، بسعر صرف الدولار بالبنك المركزي، يسهم في دعم الصناعة المحلية وخفض المستورد بنسبة ١٠٪، لكنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المركبات الأوروبية بنسبة تتراوح بين ١.٥ و٣٪، والسيارات الأخرى ستزداد أسعارها بنسبة١٠٪.
قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن وجود نوعين من الدولار؛ حيث يكون هناك دولار جمركي تجاري ودولار جمركي صناعي يسهم في حماية الصناعة المحلية، لافتا إلى أن مصر بها ١٨ مصنعًا منها ١٠ مصانع للسيارات الملاكي و٨ للمركبات التجارية، وهذه المصانع ربما تتعرض لخطورة وضرر كبير نتيجة إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك.
وأوضح أبوالمجد، أن فور تطبيق «صفر الجمارك» ستصبح السيارات المجمعة في هذه المصانع غير قادرة على منافسة السيارات الأوروبية، لذلك فالقرار يهدف لدعم وحماية الصناعة الوطنية.
وأضاف، أن القرار سيؤدي إلى زيادة الأسعار بنسبة ٢٪ للسيارات ١٦٠٠ سى سى ذات المنشأ الأوروبي، ويؤثر بنسبة ٤٪ في السيارات ١٦٠٠ سى سى غير المنشأ الأوروبي، كما أنه سيؤثر بنسبة ١٠٪ على السيارات الفاخرة غير المنشأ الأوروبي.
وأشار إلى أن السيارات الصيني والياباني والكوري، ستكون خارج المنافسة في السوق المصرية، وتواجه مشكلة كبيرة بداية من يناير؛ لأنها ستخرج تقريبا من السوق حال لم تقم بتوفيق أوضاعها من خلال إنشاء مصانع وتوسيع استثماراتها.
وفي السياق ذاته، قال المهندس حسين مصطفى خبير السيارات، إن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الأوروبية وغير الأوروبية؛ حيث تزداد أسعار المركبات غير الأوروبية الأقل من ١٦٠٠ سى سى بنسبة تتراوح ما بين ٤ و٥٪، والفاخرة سوف ترتفع أسعارها بنسبة تتراوح بين ٥ و٧٪، أما السيارات الأوروبية سوف تزداد أسعارها رغم الإعفاء الجمركى من يناير المقبل بنسبة تتراوح بين ١.٥ و٢٪ بالنسبة للسيارات الأقل من ١٦٠٠ سى سى و٢ إلى ٣٪ بالنسبة للسيارات الأوروبية الفاخرة.
وأكد، أن لدولار الجمركي ليس العامل الأساسي في ارتفاع الأسعار أو في تحديد سعر السيارة لأن هناك عوامل كثيرة منها قيمة الضريبة المضافة وضريبة الجدول ورسم التنمية وثبات الدولار أمام الجنيه ومدى توافر الكميات المعروضة في السوق، ولذلك لن يشعر المستهلك بأي انخفاض ملحوظ في الأسعار بالنسبة لإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية محلية المنشأ، ولذلك ستقوم بعض الشركات بتقديم عروض وتخفيضات خاصة للعملاء مطلع العام الجديد لإرجاع العميل مرة أخرى إلى المعارض وزيادة الإقبال على الشراء.
ومن جهته، قال أسامة محمود، مـدير عام المبيعات والتسويق بإحدى شركات السيارات، إن القرار صحيح وسوف يسهم في دعم صناعة السيارات المحلية؛ لأن الإعفاء الجمركي على المركبات الأوروبية سيوثر في السيارات المحلية والصناعة الوطنية.. وأوضح، أن القرار سيسهم في تقليل كميات السيارات المستوردة من الخارج، نظرًا لاتجاه بعض الشركات للاعتماد على المنتج المحلي، لمواكبتها السوق والقدرة على الاستمرار في المنافسة.
