يعانى أهالى شبرا الخيمة من انتشار المصانع وسط الكتل السكنية، مما تسبب فى إصابة العديد من الأهالى بالأمراض المزمنة، منها السرطان وأمراض الصدر، رغم تقدم الأهالى بالعديد من الشكاوى للمسئولين، لنجدتهم من الأمراض التى تهدد أرواحهم يوميًا.
وأكد مصدر مسئول داخل ديوان عام محافظة القليوبية، أن مدينة شبرا الخيمة يوجد بها ما يقرب من ١١٠٠ مصنع وورشة، داخل الكتل السكنية بالمدينة، معظمها غير مرخصة، وجرى مخاطبة هيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لإصدار التراخيص الأزمة، خاصة أن هيئة التنمية الصناعية هى الجهة المختصة عن إصدار تراخيص المصانع والورش.
«بنموت كل يوم بالبطىء»، هكذا وصف، ياسر محمود، أحد أهالى المنطقة، حال أسرته لـ«البوابة»، مشيرًا إلى أن منزله يقطن بجوار مصنع «أجريوم للأسمدة»، والذى تسبب فى وجود بؤرة كبيرة للتلوث بالمنطقة، نتيجة السموم والغازات المنبعثة من المصنع، والتى أدت إلى تلوث ترعة الإسماعيلية، نتيجة إلقاء مخلفاته السامة فيها مباشرة، دون أى معالجة.
وأشار إلى أنه تم فى السابق، جمع توقيعات من الأهالى لغلق المصنع، وإرسال الشكاوى لوزارة البيئة وجميع الجهات المعنية، لكن دون جدى، قائلًا: إلى متى سنظل محاصرين بتلك السموم وما الحل؟!
وتابع شريف عبدالغنى، مواطن بحى شرق شبرا الخيمة، أن مصنع الجلوكوز والنشا، تحول إلى آلة قاتلة بالمنطقة، وتسبب فى إصابة معظم المواطنين بأمراض مزمنة فى الصدر، مشيرًا إلى أنه جرى إرسال عدة شكاوى لمجلس مدينة شبرا الخيمة، وكان ردهم أن الأمر يفوق إمكانياتهم، ولا توجد لديهم معلومات دقيقة بنسب التلوث التى تسببها المصانع، بقولهم للأهالى «اذهبوا لوزارة البيئة».
وعبر، فتحى مبارك، عن استيائه من انتشار ورش ومصانع بير السلم المنتشرة فى جميع مناطق المدينة، والتى تفتقر لجميع عوامل الأمن والسلامة، وتسببت فى مقتل العديد من المواطنين، وتشهد دومًا العديد من الكوارث، آخرها احتراق أحد المصانع الخاصة بالشباشب البلاستيكية، مما أسفر عن مصرع ٤ عمال وإصابة ٧ آخرين، ونشوب حريق بمصنع آخر للأحذية منذ أيام.
من جانبه، أكد مجدى الوصيف، رئيس مدينة شبرا الخيمة، أنه يجرى حاليا عمل حصر شامل لجميع المصانع داخل المدينة، لتقنين أوضاعها بناء على تعليمات من الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية.
وأضاف «الوصيف» لـ«البوابة نيوز»:» من الصعب غلق جميع تلك المصانع، لأن بعضها يعمل منذ عشرات السنوات، بالإضافة إلى أننا حريصون على عدم تشريد العمالة بتلك المصانع، وأنه سيجرى تقنين أوضاعها، بالشكل الذى لا يضر بصحة المواطنين، وبما لا يخل بالشروط البيئية».
