قال الدكتور حسن عبدالله، وكيل أول وزارة المالية السابق، إن الجمارك أداة لحماية الصناعة الوطنية أمام المثيل المستورد، ولذلك يعتبر قرار رفع سعر الدولار الجمركي منصفًا، مضيفا أن سلبيات القرار هو أن السلع التي طبق عليها الزيادة سيكون لها سعران في الأسواق.
وأكد حسن، خلال لقائه مع فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن الحصيلة الضريبية للجمارك تمثل 6% فقط من الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة، والسلع الترفيهية التي طبقت عليها الزيادة تكون مثل الأجهزة الكهربائية والكمبيوتر والموبايلات، ولكن مستلزمات الإنتاج وخدمات التصنيع والمواد المفككة لا ينطبق عليها قرار الزيادة.
