تستعرض "البوابة نيوز" في نشرة "اتكلم سياسة"، اليوم الخميس، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، التي نُشرت عبر الموقع خلال الساعات القليلة الماضية.
برلماني يشيد بحرص الدولة على دفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص
أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحرص الدولة على دفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتوسيع دائرتها لتشمل العديد من القطاعات، مشيرًا إلى أن المشاركة مع القطاع الخاص تُعد إحدى آليات تخفيض الدين العام، ودفع الاستثمارات وتنميتها، خاصةً أن الدولة لا تتحمّل في أغلب تلك المشاريع أي نفقات.
وأوضح متولي أن إعلان الحكومة عن تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص يعتبر فرصة كبيرة للنهوض بالاقتصاد، مؤكدًا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت السبيل الوحيد لكثير من الاقتصادات حول العالم ومنها مصر من أجل تنفيذ الخطط الرامية إلى تنفيذ عدد من المشاريع في البنية التحتية خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى تأييده للتوسع في مشاركة القطاع الخاص بشرط ألا يتم إهمال شركات قطاع الأعمال العام وتسريح العمال بها.
وأكد النائب ضرورة منح القطاع الخاص دور أكبر في عملية التنمية، وذلك من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات الشراكة مع الدولة وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الاقتصاد ككل، وطالب بالعمل على تقليل مدة الموافقات والتصاريح الخاصة بتلك المشروعات التي يشارك بها القطاع الخاص، وأيضًا قرارات تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع قبل الطرح، مع إيجاد آلية لاختيار المشروعات التي ستتم على أساس المشاركة مع إجراء الدراسات الفنية والمالية الخاصة بتلك المشروعات.
برلماني: تطوير مستشفى أبو الريش يقضي على معاناة آلاف الأطفال المرضى
تقدم ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة، الدكتورة هالة زايد، حول ضرورة الانتهاء من التحديثات والتطويرات بمستشفى أبو الريش العام والياباني، مشيرًا إلى أن هناك أعدادًا غفيرة تتردد على المستشفى، لأن مستشفيات الصحة والوحدات الصحية تقوم بتحويل جميع المرضى الأطفال ذوى الحالات الصعبة والحرجة وحالات العمليات إلى مستشفى أبو الريش.
وأوضح دسوقي أن الهدف الأساسي للتطوير يجب أن يكون تحسين العمل والارتقاء بمستوى التشغيل والخدمات المقدمة للمرضى، موضحًا أن تبعية مستشفى أبو الريش للأطفال إلى جامعة القاهرة تسبب في محدودية الموارد المالية المتاحة له، إذ يعتمد المستشفى بشكل أساسي على التبرعات التي لا تفي بمتطلبات آلاف الأسر والتي تعاني الزحام الشديد نتيجة لقلة طواقم الأطباء والتمريض وعدم قدرة العيادات الخارجية على استيعاب كل هذه الأعداد.
وطالب النائب بسرعة الانتهاء من التحديثات اللازمة والإحلالات والتجديدات لمباني الرعاية الجراحية مع توفير التجهيزات الطبية اللازمة داخلها، واستكمال بناء العيادات التي ستسهم في تخفيف الضغط والزحام على المبنى القديم، وافتتاح أقسام ووحدات جديدة، فضلًا عن تخصيص مساحة ضخمة لبناء مكان ملحق بالمستشفى لخدمة المرضى من الأطفال حيث يمثل مرضى المحافظات نحو 70% من إجمالي الحالات التي يستقبلها المستشفى، وطالب بفتح عنابر أو غرف إضافية نظير مبالغ مالية للقادرين، بما يوفر موارد مالية جديدة للمستشفى، لإضافة أسرّة مجانية أو افتتاح غرف مجانية إضافية لغير القادرين.
"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بتغليظ عقوبة جريمة التعذيب
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الشهري برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في مصر، وناقش عددا من الموضوعات أهمها مسألة التعذيب، مطالبا بإعادة تعريف جريمة التعذيب وتعديل بعض مواد قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة التعذيب.
وتناول اجتماع المجلس، حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر 11 نوفمبر 2018 في القضية رقم 507 لسنة 2018، بشأن مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" من جراء التعذيب في قسم شرطة المقطم بعد إلقاء القبض عليه في 5/1/2018، حيث أدانت المحكمة الضابط المتهم بتعذيبه ووقعت عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، كما وقعت المحكمة عقوبة السجن لمدة ستة شهور على أمين الشرطة المتهم أيضًا في نفس القضية.
وأكد "فايق"، في بيان له اليوم الخميس، أن المجلس يحترم كل أحكام القضاء، إلا أنه يرى قصور في تعريف جريمة التعذيب في المادة 126 من قانون العقوبات المصري جعل العقوبة المنصوص عليها في القانون غير متناسبة مع جريمة التعذيب المقضي إلى الموت، ذلك أن المادة 126 تربط بين فعل التعذيب وتوافر قصد جنائي خاص، وهو أن يكون التعذيب بغرض الحصول على اعتراف، ومن ثمّ فانه إن لم يتوافر هذا القصد الجنائي، فإن القانون لا يعتبر أن الجريمة هي جريمة تعذيب، وإنما سوء معاملة.
وطالب أعضاء المجلس في الاجتماع الشهري، تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات، بحيث يكون تعريف جريمة التعذيب على نحو ما تقضى به اتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وهي الاتفاقية التي أصبح لها قوة القانون بمقتضى الدستور منذ أن أصبحت مصر طرفا فيها في 25/6/1986.
ويود المجلس القومي لحقوق الإنسان بهذه المناسبة التذكير بأنه سبق له أن أقترح في تقاريره السنوية السابقة، تعديلًا لهاتين المادتين في قانون العقوبات، مطالبا مجلس النواب تعديل قانون العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار ما أوصى به المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الشأن.
نائب يشيد بتكليفات السيسي للحكومة بتوفير السلع ومراقبة الأسواق والأسعار
أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن، بالقضايا التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزراء الدفاع، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والعدل، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبحضور نائب وزير الصحة لشئون الدواء، ومساعد وزير الدفاع للقضاء العسكري، وقائد مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.
وأكد أن الهدف الرئيسي من وراء هذه الاجتماعات المهمة الرئيس السيسي هو المواطن المصري وتوفير جميع احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات، خاصة أنه تم عرض الموقف على الرئيس السيسي بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وجهود الحكومة في توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلًا عن آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بهدف تطوير منظومة الدعم ووجه النائب محمد عبدالله زين الدين التحية للرئيس السيسي على تكليفاته الواضحة والحاسمة للحكومة بضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجًا وسرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على موارد الدولة.
وبمواصلة النهوض بمنظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي لمحورية دوره وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين واتخاذ جميع التدابير اللازمة للإسراع من تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق.
وطالب النائب محمد عبدالله زين الدين من الحكومة بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية والمواد التموينية ومراقبة الأسواق والأسعار للحد من ارتفاع الأسعار.
برلماني يطالب بتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى سوء خدمة الاتصالات
تقدم النائب محمد العقاد، ببيان عاجل لوزير الاتصالات، بشأن سوء خدمات الاتصالات لشركات المحمول، وانعكاس ذلك على المواطنين، وأن هناك العديد من الشكاوى التي وردت إليه في هذا الصدد للعديد من الأسباب التي تشير جميعها إلى سوء الخدمة المقدمة للجمهور.
وطالب العقاد، في بيان له اليوم، بضرورة إلزام شركات المحمول جميعها، بإجراء صيانة دورية على الشبكات للوقوف على مستوى الخدمة المقدم للمواطنين، والرد على سيل الشكاوى الواردة من قبل الجمهور والتعامل معها، لافتًا إلى أن هناك بعض الشركات التي لا تستجيب لهذا الأمر، على الرغم من تكرار الشكاوى.
وشدد على ضرورة تشديد الرقابة من قبل الرقابة وزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات على الخدمات المقدمة من شركات المحمول لمراقبة جودة الخدمة وتحسينها بصورة دورية وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين جراء سوء الخدمة المقدمة.
"القومي للمرأة" ينظم لقاء تحت عنوان "مخاطر العنف"
نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان
لقاء توعويا مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزراء لتوعيتهم بمخاطر العنف ضد المرأة
ذات الإعاقة بحضور الأستاذة سماح حلمي، والدكتورة شريفة مسعود عضوات لجنة المرأة
ذات الإعاقة، والأستاذة داليا عاطف عضوة اللجنة.
وأكدت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة
كلمتها أن الدستور المصري كفل كل الحقوق للأشخاص ذوى الإعاقة، مشددة على ضرورة
توفير المساواة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوى الإعاقة، وهذا لن يحدث دون تفهم المجتمع
ودمجهم فيه.
كما استعرضت نشاط اللجنة في توعية المرأة ذات الإعاقة بدورها في
المجتمع وحقوقها، إلى جانب توعية المجتمع بكيفية التعامل معها، موضحة أن اللجنة
عقدت عدة لقاءات بأعضاء المجلس والعاملين بالأمانة العامة لتوعيتهم بقضايا المرأة
ذات الإعاقة وكيفية التعامل معها والاستفادة منها في المجتمع، مؤكدة أن لجنة
المرأة ذات الإعاقة تعمل على دمج المرأة ذات الإعاقة بكافة أنشطة المجلس.
كما أكدت "هجرس" أنه على مدار السنوات تغيرت المفاهيم حول
الأشخاص ذوى الإعاقة مؤكدة أنه حدث تطور كبير في السياسات، والتي أثمرت الوصول إلى
تعريف اجتماعي حقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة، مما ساهم في خفض المعاناة لدى الأشخاص
ذوي الإعاقة من خلال إزالة كل العوائق البيئية والمجتمعية، مشيرة إلى أن الأشخاص
ذوى الإعاقة يواجهون صعوبات خلال معاملاتهم اليومية لعدم إتاحة الإمكانيات
اللازمة، وإن بعض الدول قد نجحت في إزالة بعض المعوقات التي تواجه الأشخاص ذوي
الإعاقة مما جعل الأمور الحياتية تسير بشكل أسهل.
كما استعرضت "هجرس" مطوية "قل ولا تقل" التي
أعدتها لجنة المرأة ذات الإعاقة وذلك للتحدث والتخاطب مع الأشخاص ذوي الإعاقة
ويعتبر خطوة أساسية نحو بناء المجتمع دامج متنوع يتقبل أفراده كافة.
واختتم اللقاء بمحاضرة حول تمكين المرأة لمناهضة العنف الموجه ضدها حاضر فيها الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس.
