أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحرص الدولة على دفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتوسيع دائرتها لتشمل العديد من القطاعات، مشيرًا إلى أن المشاركة مع القطاع الخاص تُعد إحدى آليات تخفيض الدين العام، ودفع الاستثمارات وتنميتها، خاصةً أن الدولة لا تتحمّل فى أغلب تلك المشاريع أى نفقات.
وأوضح متولي أن إعلان الحكومة عن تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص يعتبر فرصة كبيرة للنهوض بالاقتصاد، مؤكدًا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت السبيل الوحيد لكثير من الاقتصادات حول العالم ومنها مصر من أجل تنفيذ الخطط الرامية إلى تنفيذ عدد من المشاريع فى البنية التحتية خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى تأييده للتوسع في مشاركة القطاع الخاص بشرط ألا يتم إهمال شركات قطاع الأعمال العام وتسريح العمال بها.
وأكد النائب ضرورة منح القطاع الخاص دور أكبر في عملية التنمية، وذلك من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات الشراكة مع الدولة وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الاقتصاد ككل، وطالب بالعمل على تقليل مدة الموافقات والتصاريح الخاصة بتلك المشروعات التي يشارك بها القطاع الخاص، وأيضًا قرارات تخصيص الأراضى اللازمة للمشروع قبل الطرح، مع إيجاد آلية لاختيار المشروعات التى ستتم على أساس المشاركة مع إجراء الدراسات الفنية والمالية الخاصة بتلك المشروعات.
