سجلت القيمة السوقية المجمعة لصناديق الاستثمار العقاري بالإمارات، 800 مليون دولار في أوائل العام الجاري، مقارنة بسنغافورة، والتي سجلت أكثر 60 مليار دولار من إجمالي القيمة الرأسمالية لصناديق الاستثمار العقاري عن نفس الفترة.
وأوضح تقرير "بي دبليو سي"، أن سنغافورة قامت بتطبيق النهج التخصصي في قطاع صناديق الاستثمار العقاري من حيث فئة الأصول ومن ثم قامت بالتوسع جغرافيًا من خلال النمو التلقائي وغير التلقائي، وقد يكون ذلك هو الطريق الأمثل في قطاع صناديق الاستثمار العقاري في المنطقة حيث أن لديها قاعدة صغيرة من الأصول القابلة للاستثمار في أسواقها المحلية.
وقال الدكتور مارتن برلين، الشريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائد قطاع الصفقات العقارية العالمي، اليوم الخميس: تميل صناديق الاستثمار العقاري إلى توفير عائد للأرباح جيد، ومع ذلك يجب بذل الجهد الكافي لتخصيص رأس المال لصناديق الاستثمار العقارية لضمان تحقيق عائد الاستثمار المرجو.
وأضاف: "على الرغم من كونها لا تزال أقل من قيمتها في منطقة الشرق الأوسط، فإن صناديق الاستثمار العقاري سوف تفيد المنطقة من حيث تعزيز الشفافية القطاع العقاري. ولكنها عملية تدريجية وتشترط القيام بضخ استثمارات هائلة حتى تُرسخ في السوق وذلك لضمان أفضل الممارسات المتعلقة بالتأمين والاكتتاب في التعامل والسياسات والإجراءات والنظم بالإضافة إلى هياكل الحوكمة".
وتوقع التقرير، تزايد جاذبية صناديق الاستثمار العقارية، وصعود اتجاهات أخرى في الاستثمار العقاري بالمنطقة من بينها، البيع وإعادة التأجير وتصاعد هذا الاتجاه نظرًا لأوضاع السوق الحالي التي تشهد محدودية في السيولة وخيارات التمويل، كما يسعى المطورون حاليًا لتعديل أصولهم بما يتناسب مع احتياجات المستأجرين.
وأكد أن الشروط الواجب توافرها في صناديق الاستثمار العقارية في دولة الإمارات من خلال التركيز على الاعتبارات الرئيسية التي ينبغي على المستثمرين والمطورين مراعاتها عند دراسة واختيار هياكل صناديق الاستثمار العقارية.
