دعت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" لضرورة تشكيل تيار عالمي لحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وقالت الهيئة، في بيان لها، اليوم الخميس، بمناسبة مرور 69 سنة على تأسيس أونروا، "إن تشكيل التيار العالمي ينطلق من ضرورة الحفاظ على وكالة الغوث، وحتى لا تتكرر الأزمة المالية والسياسية التي تواجه الوكالة وما تسببه من حالة التخبط والإيذاء للموظفين واللاجئين".
وتابعت: "بعد ارتفاع وتيرة الاستهداف غير المسبوق للوكالة خلال العام الحالي، فإنه آن الأوان لاتخاذ خطوات جادة باتجاه حماية "الأونروا"، وتوسيع سياسة عملها، وتحويل ميزانيتها إلى ميزانية كافية ومستدامة وقابلة للتنبّؤ".
وأكدت الهيئة ضرورة تثبيت ميزانية "الأونروا" من الجمعية العامة أو أن تصبح مساهمات الدول إلزامية بدل طوعية، على أن تراعي الميزانية الزيادة في أعداد اللاجئين والاحتياجات.
وطالبت بضرورة استمرار عمل وكالة "الأونروا" كوكالة أممية دائمة وليست مؤقتة إلى حين تطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكد على حق العودة للاجئين والمهجرين الفلسطينيين إلى بيوتهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والتعويض واستعادة الممتلكات، وتطبيق القرار 237 الذي دعا إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت الهيئة رفضها القانوني القاطع، "بعدم انتقال خدمات "الأونروا" إلى الدول المضيفة أو "تعريبها" أو الانتقال إلى أي من المنظمات الأممية أو الهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية المحلية والدولية".
وقالت: "يجب إعادة تعريف اللاجئ والمُهجّر الفلسطيني على المستوى السياسي المرتبط بالتهجير والاقتلاع وليس على المستوى الإنساني الذي تعتمده "الأونروا" مع اللاجئين حاليًا، وتوسيع دائرة عمل الوكالة جغرافيًا ليشمل جميع اللاجئين الفلسطينيين".
ودعت الهيئة إلى ضرورة "توسيع سياسة عمل وكالة "الأونروا" على المستوى القانوني ليشمل الحماية القانونية والفيزيائية وليس فقط المساعدات الإنسانية، وإسناد تطبيق القرار 194 والقرار 237 وحماية ممتلكات اللاجئين والمهجرين وإدارتها في الداخل الفلسطيني المحتل إلى وكالة "الأونروا".
وتأسست وكالة الغوث "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.
