قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تعليقا على إقرار تونس لمادة بالمساواة في الميراث بالدستور قائلا: "إن ما يحدث في تونس ظروف مجتمعهم ينظروا إليه إزاي، ومن ناحيتنا المسيحية تقر التساوي في الميراث فالجميع واحد وفقا لنص الإنجيل وهو من النصوص الهامة ولازم يبقى فيه حاجة بالشكل ده بالنسبة للأسرة المسيحية".
وأضاف "تواضروس" في حوار مع برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة TeN اليوم الأربعاء، أن "شكل من أشكال مقابلة العصر محتاج كده يحتاج التساوي، إحنا نخلص قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة وبعدين يبقى فيه عرض لهذا الأمر"
وأكد أن "قوانين الأحوال الشخصية ماشية كويس ولكن هناك اختلاف رؤى في بعض الكنائس، وقد نلجأ لعمل ملحق".
وأضاف أن المتفق عليه بين الكنائس "لا طلاق إلا لعلة الزنا، هذا من الأمور الثابتة الموجودة في الكتاب المقدس، وإحنا في الزمن ده مع التقدم العلمي للناس، بقى فيه رؤية لمواضيع الزواج الخطيئة تحصل وعليها دلائل هذا أمر تنفيذه صعب جدا جدا، ولكن بدأ يتوسع المفهوم بقى فيه زنا حكمي وفيه زنا فعلي، الحكمي يؤكده شواهد "س" و"ص"، ممكن مثلا تكرار الـ sms بين الطرفين يؤكد الزنا الحكمي، وفي القانون الجديد لو فيه خلاف بين زوجين والزوجين انفصلوا عن بعض واحد ساب التاني لو ساب التاني لأكثر من 3 سنوات متصلة ومعندهمش أطفال أو 5 سنوات ومعهم أطفال، بنقولهم دول كسروا شرط الزيجة التواجد معا، لو القضية اتعرضت على المحكمة، بنقوله احكم مدنيا بالطلاق، وتجيلنا في الكنيسة نحقق في أسباب الطلاق.
